لجأت جماعة الإخوان لعدد من الأعمال الإرهابية والعنف بعد سقوط حكم مرسي، وقبل سقوطه، كما أقدمت الجماعة على حصار المحكمة الدستورية العليا لمنع دخول قضاة المحكمة لنظر دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.

هذا الحصار والمعركة الشرسة التي قادها الإخوان ضد المحكمة دفعتها إلى تعليق عملها لأجل غير مسمى في ديسمبر عام 2013، فقالت في بيان لها إن قضاة المحكمة الدستورية العليا يعلنون تعليق جلساتها إلى أجل يقدِرون فيه على مواصلة رسالتهم، ووصفت المحكمة يوم الحصار بأنه "يوم حالك السواد في سجل القضاء المصري"، حيث استمر الحصار على المحكمة لنحو 18 يوما.