استمرت انتهاكات جماعة الإخوان الإرهابية خلال عامهم المشئوم في حكم مصر، والتي كان من بينها التطاول على السلطات وانتهاك حقوق السلطات المستقلة والتعدي عليها، فكان أحد نصوص الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره محمد مرسي في نوفمبر 2012، عزل النائب العام حينها المستشار عبد المجيد محمود، في انتهاك صريح لقانون السلطة القضائية واستقلالية العدالة، ومحاولة ثانية لعزل محمود من منصبه.

ونص الإعلان الدستوري - الذي قوبل برفض شعبي واسع - على أن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

وجاء الإعلان الدستوري بعد محاولة لمرسي عزل محمود وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان وتحديدا في أكتوبر لعام 2012، بما يخالف نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية، التي تنص على أن منصب النائب العام في مصر، يكسب صاحبه حصانة من العزل أو الإقالة، فلا يبعده عن منصبه شيء سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته بمبادرة منه.

وقد قضت محكمة النقض المصرية في يوليو 2013 ببطلان قرار عزل محمود بعد الإعلان الدستوري لمرسي في 2012، وعودته لمنصبه، ليتقدم بعدها محمود باستقالته لاستشعاره الحرج.