كتبت- ياسمين الحكيم

قال وزير الصحة والسكان د. أحمد عماد الدين، إن قانون التأمين الصحى الاجتماعي الشامل سيتم تطبيقة على جميع المواطنين داخل مصر وخارجها، مشيراً إلى أن ميزانية وزارة الصحة في مرحلة المناقشة في مجلس النواب ولم تقر بعد، وبالتالي لم يتم تحديد الميزانية شاملة مشروع التأمين.

وأشار عماد الدين، في تصريحات صحفية، إلى أن قانون مشروع التأمين الصحي يتضمن تقديم خدمة صحية لكل الأمراض إلزامي للأسرة وبشكل جيد وبجودة خدمات صحية، موضحًا أنه سيتم تطبيق المشروع بها كمرحلة اولى في محافظات "السويس، بورسعيد، الاسماعيلية"، لتصبح المستشفيات معتمدة وتدخل في المنظومة وفقاً للجدول الموضوع، لوضع مهام للقائمين على التنفيذ وهم  " النظم والمعلومات، وكلاء الوزارة، مديرين المستشفيات، الادارة الهندسية، المسئولين عن المستلزمات، المسئولين عن الموازنة والتكلفة لتطوير المستشفيات".

ولفت إلى أن رواتب التمريض والأطباء في مستشفيات التأمين الصحي، ستكون أعلى من الرواتب في المستشفيات التي لا تخضع للتأمين الصحي، لذلك مديرين المستشفيات ووكلاء الوزارة ومديرين الشئون الصحية سيسعوا لتطوير المستشفيات لاعتمادها داخل منظومة التأمين الصحي.

وشدد على أنه لا وجود لخصخصة التأمين الصحي لان المستشفيات الحكومية هي زراعة دولة داخل منظومة التأمين الصحي، وفي ظل افتتاح اعداد كبيرة من المستشفيات وتطوير أخرين يجعله المستشفيات التي ستتبع التأمين اقوي من القطاع الخاص، موضحًا أن تطوير مستشفى اسوان العام تكلفت 700 مليون جنيه لكي تدخل ضمن المنظومة، كذلك مستشفى بور سعيد للنساء والأطفال التخصصي تم تطويرها ب 350 مليون جنيه، مشيراً إلى ضرورة تغيير هيكلة العمل والاطباء والادارة داخل المستشفيات.