كتب- أحمد العشرى:

أحالت النيابة الإدارية 8 مسئولين في وزارة الري، بينهم وكيل الوزارة لحماية النيل، ومدير عام ري قناطر الدلتا، اليوم، إلى المحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، في القضية 45 لسنة 59 قضائية عليا.

وكشفت التحقيقات عن أن مدير شئون العاملين فى مديرية ري القليوبية "إبراهيم أ ع"، ومدير المخازن في الإدارة العامة للموارد المائية والري "محمد ش أ"، ومدير عام الشئون القانونية "محمد ا ح"، ومدير الإدارة العامة لري قناطر الدلتا "عادل م ع"، ورئيس الإدارة العامة لري القليوبية "مراد ص م"، وافقوا على تخصيص الشقة رقم 3 في العمارة رقم 1 التابعة للري في بنها للمتهم الأخير، مع التنبيه بشغلها، على الرغم من عدم اعتماد محضر التسليم من لجنة الإسكان الرئيسية في الوزارة.

وتبين أن رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل في وزارة الري شحتة إبراهيم عبدالفتاح، ورئيس الإدارة المركزية للمعلومات في الهيئة العامة للصرف محمد سالم سليم، وافقا على تخصيص الشقة رقم 5 للمتهم الخامس، ورقم 3 للمتهم السادس، ورقم 6 لأسامة أحمد شوقي، ومحمود عبدالحميد، في عمارات الصرف، بمحضر تسليم للأول، على الرغم من عدم اعتماده.

وحصل "ميشيل ط ف"، مهندس ميكانيكا في ري القليوبية، على الشقة رقم 3 المنوه عنها والتابعة لري بنها، غصبا، على الرغم من رفض قرار التخصيص له ورفض إخلائها.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.