أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى الشركات العلاجية لصرف أجور مستحقة لـ  147 عاملا مصريا ، متأخرة لمدة 6 أشهر ، بلغت إجمالها 10 ملايين و925 ألفا و136 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي 52 مليونا و440 ألفا و653 جنيها مصريا.

     وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي ، بمتابعة مشكلة هؤلاء العمال مع إحدى الشركات العلاجية، في إطار الحفاظ علي حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

     وأشار الوزير إلي أنه تلقى تقريرا عاجلا من  حسام طلبة المستشار العمالي المصري بالرياض، أكد فيه أنه تم عرض موضوع مستحقات 147 عاملا مصريا لدي شركة مستشفى (س.ع) علي نائب وزير العمل ، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية ، فضلا عن التواصل مع مندوب الجالية المصرية بالدمام والمسئولين بمكتب العمل ، وأسفرت هذه الجهود عن صدور قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة الشرقية .

     وأوضح المستشار العمالي أن القرار ألزم صاحب المستشفى بدفع الأجور كاملة لـ 147 عاملا مصريا من مايو إلي أكتوبر 2016، وتشمل 10 ملايين و925 ألفا و136 ريالا سعوديا، مؤكدا أن القرار نهائي وقطعي واجب النفاذ بجميع الوسائل النظامية ، حتي ولو أدي الأمر إلي استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة، ويتابع مكتب التمثيل العمالي حاليا صرف هذه المستحقات لأصحابها.