أقرت وزيرة التضامن الاجتماعي الاشتراطات الواجب توافرها في الحضانات قبل إعادة فتحها والتي تشمل:

وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب علي أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً علي التباعد الاجتماعي على أن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض إصابة ويمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون ) والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال وضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع علي الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوي ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للأجازات المرضية للعاملين.

وتراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية والتوعية المستمرة للأطفال على التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة  قامت بعدة إجراءات ودراسات لموقف الحضانات وتم اتخاذ القرار بعد وضع معايير محددة على كل حضانة ترغب في إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة وفي حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات تعرض الحضانة نفسها لاحتمال إلغاء الترخيص .

وأوضحت القباج أته سيتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة .

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات في غلق الحضانات غير المرخصة حتي يتم التأكد من أن الحضانات التي سيتم فتحها هي الحضانات المرخصة والتي تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات .

وأضافت القباج أنه سيتم مراجعة قرار فتح الحضانات خلال أسبوعين وتقييم الموقف بشكل مرن بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.