واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، و(السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (209) متهمين.

وضبط القوات بحوزتهم (13) قطعة سلاح نارى و(18) طلقة مختلفة الأعيرة و (9) قضايا إتجار بالمواد المخدرة وتم تنفيذ (4240) حكم قضائى متنوع وضبط (440) قضية متنوعة أخرى.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة" تم ضبط (1259) قطعة سلاح نارى.. أبرزها (1 رشاش – 1 أر بى جى – 2 جرينوف - 120 بندقية آلية– 245 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 67 مسدس– 823 فرد محلى الصنع– 1945 طلقة مختلفة الأعيرة – 1393 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية تم ضبط (2) ورشة، بداخلهما (بندقية آلية ، 6 مسدس ، 10 فرد محلى، 40 طلقة مختلفة الأعيرة، عدد من الأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع).

وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ عدد (2580) قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (24) مديرية أمن.

وفى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (1082) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1194) متهم.

وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (109,025 كيلو جرام) وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (234,408 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين، وزنت (27,425 كيلو جرام) و كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (15,098 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو، وزنت (1,112 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (3,489 كيلو جرام) وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (7 جرام)  و (29262) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا" تم ضبط (5631) قضية تموينية متنوعة و ضبط (3) قضايا مقاهى مخالفة لقرار الغلق وغلق (1120) محل مخالف لمواعيد الغلق.

وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 20832 سائق نقل جماعى.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .