حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 يوليو المقبل ، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن قانون مجلس الدولة بشأن إحالة عضو المجلس للمعاش إذا ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 165 لسنة 36 دستورية المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن قانون مجلس الدولة.