بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية كوم اللوفي، بسمالوط، شمال محافظة المنيا، والتي تجمهر خلالها بعض المتشددين يوم الخميس الماضي، حيث يحتفل الأقباط بقداس خميس العهد، خلال أسبوع الآلام ، رافضين إقامة القداسات داخل أحد المنازل بالقرية التي تضم نحو 1500 قبطي، بحجة عدم وجود تصريح للصلاة، وعقب المشادات التي وقعت ونتج عنها الاعتداء علي المصلين بعد القداس، ما نتج عنه إصابة البعض بإصابات سطحية، و تم إلقاء القبض على 15 متهما من الطرفين المسلم والمسيحي.

توصل الأهالي لصيغة لتهدئة الأجواء من خلال توقيع اتفاقية لإنشاء كنيسة على أطراف القرية ببعض الشروط وحضرت الأجهزة الأمنية ومحافظ المنيا صياغة وتوقيع هذه الاتفاقية في غياب للطرف المسيحي.

من جانبه قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن هذه الاتفاقية "عار" على دولة بها دستور وقانون يحمي حقوق المواطنين ويمنع التمييز بينهم علي أساس الدين.

وأضاف جبرائيل، الاتفاقية جاءت تكرارا لمسلسل التنكيل بالأقباط والتشديد عليهم في ممارسة عبادتهم وصلواتهم من قبل بعض المتطرفين.

جاء القرار الذي توصل إليه الأهالي الغاضبين، من إقامة صلوات مسيحية، داخل قريتهم جاءت مشروطة بإقامة الكنيسة على أطراف القرية محددين 3 أماكن يمكن للجانب القبطي الاختيار بينهم لإنشاء مبنى للصلاة أحدهم أمام "مصرف زراعي" وحددت الشروط أن يكون المبني دور واحد وبلا قبة ولا جرس ولا يحمل صليب ولا يرفع عليه اسم كنيسة أو اسم القرية ولا يسمح فيه سوى بإقامة الصلوات فقط وليس الاجتماعات أو الاجتماعيات .

وأشار جبرائيل إلي أن الكنيسة لم يكن لها أي دور في هذا الاتفاق الذي جاء بعلم من محافظ المنيا ومدير الأمن اللذان يجب أن يسألا حول هذا التراخي تجاه بلطجة بعض المتشددين.