أكدت الحكومة اللبنانية حرصها وتضامنها مع النازحين السوريين جراء الحرب التي تشهدها سوريا، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الحل المستدام لأزمة النزوح السوري يكمن في عودتهم الآمنة والكريمة وغير القسرية إلى وطنهم، وعدم الربط بين مسألة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وعودة النازحين إلى ديارهم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها ، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الرابع حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" عبر تقنية "التحاضر عن بعد".

وأشار دياب إلى أن لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية متعددة الجوانب وحادة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد، وأن المسئولين اللبنانيين يدركون أن المسئولية الأولى في عملية الإنقاذ تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم، غير أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، على خلفية الاضطرابات المستمرة في المنطقة، هي مسئولية دولية مشتركة.

وقال إن لبنان يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين والنازحين قياسا بعدد سكانه في العالم، لافتا إلى أن تكلفة النزوح السوري في لبنان تجاوزت الـ40 مليار دولار. مضيفا: "أتساءل عن مدى قدرة الدول على الصمود في وجه مثل هذه الضغوطات فيما لو واجهت التحديات الكثيرة والمتزامنة التي يعانيها لبنان".

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الصديقة، إلى تحييد لبنان عن التداعيات السلبية الناجمة عن أية عقوبات قد تُفرض على السوريين، ولا سيما جراء قانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية، وضمان عدم تأثير هذه التداعيات على سُبل التواصل التجاري والاقتصادي مع الخارج، وبالتالي وتقويض جهود لبنان المتواصلة للخروج من الأزمة الحالية التي يعانيها البلد.

وأوضح أن نهج الحكومة اللبنانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية يستند إلى خطة التعافي المالي والاقتصادي التي أُقرت في شهر أبريل الماضي، لمعالجة المشاكل ذات الصلة بالاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز النظام المالي السليم، وتحقيق القدرة على تحمل عبء الدين والاستدامة المالية، إلى جانب إطلاق المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي لبلورة برنامج شامل لمساعدة لبنان.

وشدد على أن لبنان يحتاج بصورة ماسة إلى الدعم المالي والتقني للحد من الأثر الناجم على اللبنانيين والنازحين السوريين جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية.