أشادت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الست الماضية، وفقا لبيان صادر اليوم.

وأوضح المهندس متى بشاي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، أن هذه الإصلاحات كانت بدأت تأتي ثمارها بداية العام الجاري لولا ظهور فيروس كورونا وما سببه من توقف لحركة التجارة والصناعة والحياة الاجتماعية بشكل عام.

وأشار إلى أن ما تم إنجازه من قوانين تخص الاقتصاد سواء في القيمة المضافة أو الضرائب أو الاستثمار بشكل عام، بالإضافة إلى توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان وبالمرافق، يعتبر طفرة اقتصادية كبيرة جدا، ولفت النظر إلى أنه لولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر ستذهب إلى منحنى آخر مختلف، لكن الرئيس السيسي وضع مصر على الطريق الصحيح، متوقعا تعافى الاقتصاد بعد جائحة كورونا وسيشعر المواطن بثمار الإصلاح.

وطالب بشاي بضرورة إعادة النظر في القرارات المنظمة للاستيراد، مثل القرار 34 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، وقرار ترخيص المخازن، مشيرا إلى أن الحل يتمثل في تقليل الواردات والاعتماد على إيجاد البديل المحلي بجودة مناسبة وسعر متميز، وليس المنع والتحريم الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطن، ويخلق سوقا احتكاريا يستغلها "الحيتان" الكبار لضرب السوق واستغلال المواطن.

وأضاف، أن مراجعة هذه القرارات ومنها 43 لعام 2016، وقرار ترخيص المخازن وقرار 991 الخاص بالفحص المسبق، سوف يعمل على خفض الأسعار وتنشيط الأسواق وزيادة المنافسة وكسر الاحتكارات، ووقف التهريب وقطع شريان التمويل عليهم، والذي يضر بالاقتصاد المصري أكبر الضرر بل والأمن القومي أيضا.

وأوضح أن مراجعة المواصفات وتطوير معامل الفحص المصرية وتطوير الصادرات والواردات سوف يؤدي إلى منع أي تسريب للبضائع غير المطابقة للمواصفات وتغليظ العقوبة على أي متلاعب في الأسعار أو المواصفات لضبط منظومة الاستيراد والتجارة.

وأضاف أن مراجعة هذه القرارات أو إلغاءها سيؤدي قطعا لتخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 25% من خلال فتح المنافسة وكسر ألوان الاحتكارات التي تم بناؤها الأعوام الماضية.