في خطوة نحو استعادة مكانة مصر كدولة زراعية كبرى و تحقيق الإكتفاء الذاتي للمصريين من المحاصيل، أطلق الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية، كان على رأسها مشروع "المليون ونصف المليون فدان" من الفرافرة يوم 30 ديسمبر 2015، كأحد المشروعات القومية العملاقة التى تولي الدولة له أهمية خاصة.

ويعد هذا المشروع هو أحد ركائز برنامج "خطوة نحو المستقبل" الذي تتبناه الدولة ويشمل عددا كبيرا من المشروعات التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.


نهضة غير مسبوقة:

أكد النائب ربيع أبو لطيعة عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، شهد خلال السنوات الـ 6 الأخيرة التي أعقبت ثورة 30 يونيو نهضة غير مسبوقة لم يشهدها من أكثر من 30 عاما، مشيرًا إلى أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات قومية للاستصلاح الزراعي وزيادة الإنتاج الحيوانى.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" أن مصر شهدت حركة بناء في العديد من المجالات، سواء بنى تحتية وتشييد وطرق وحتى قطاع الزراعة والانتاج الحيواني كان له نصيب من حركة الإصلاح، عبر عدد من المشروعات القومية مثل مشروع المليون ونصف فدان بالفرافرة ومشروع تنمية سيناء ومشروع الصوب الزراعية، ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية بمحافظة الفيوم بالتعاون مع القوات المسلحة.


وأوضح أن تلك المشروعات الجريئة لها انعكاس إيجابي تمثل في تحسين دخول الفلاحين من تسويق المحاصيل، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وانخفاض الواردات من المنتجات الغذائية من الخارج.


وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية الزراعية لعدة اسباب أهمها تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي كذلك الزراعة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، كما تعتبر القطاع الأول الذى يستوعب عدد كبير من الأيدي عاملة.


 

دعم القيمة المضافة:

أكدت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث حالة من النهضة عبر المشروعات القومية التي أطلقها منذ توليه الرئاسة، وفي مقدمتها المشروعات الزراعية مثل مشروع المليون ونص فدان، ومشروعات الصوب الزراعية التي أحيت قطاع الزراعة الذي عانى من الإهمال والانكماش.


وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن المشروعات التي أطلقها الرئيس فيما يخص قطاع الزراعة والذي يعتبر أهم قطاع داعم للاقتصاد القومي، تهدف في المقام الأول إلى زيادة الرقعة الزراعية، والتي تعتبر خطوة هامة نحو استعادة مصر لمكانتها كدولة زراعية، لافتةً إلى أن مشروع زراعة المليون ونصف فدان وحده، سيؤدي إلى زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20٪.


وأوضحت أهمية الإجراءات التي قامت الهيئات المختصة باتخاذها، وفي مقدمتها وقف البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات كذلك قيام تقديم كل الدعم المتاح للفلاح وحل مشاكله، وبالتالي أعاد الدافع للفلاح لزراعة أرضه وزيادة منتجه ودخوله في المنافسة، وذلك بعد فترة طويلة من الهجرة والابتعاد عن الأرض والبحث عن مصادر أخرى للرزق.


وأشارت عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن اهتمام الرئيس لم يقتصر على الأرض والفلاح بل امتد إلى أن تشجيع قطاع التصنيع الزراعي، وتقديم كل الدعم للمستثمرين في هذا المجال فالنهوض بالتصنيع الزراعي يرفع القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية ويقلل الفاقد ويحقق الاكتفاء الذاتي.