وافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على نص يقضي بفرض عقوبات بشكل آلي على المسئولين الصينيين الذين ينتهكون التعهدات الدولية للصين حيال الحكم الذاتي في هونج كونج.

ومشروع القرار هذا مختلف قليلا عن نص آخر أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في 25 يونيو. وسيعرض مجددا على مجلس الشيوخ اعتبارا من الخميس، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليدخل حيز التنفيذ.

واقتراح القرار يلقى دعم الجمهوريين والديموقراطيين الذين يرغبون في تعزيز الضغط على بكين بمعزل عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية منذ أن أعلنت الصين قانونا للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، ثم أقرته الثلاثاء.

وقال السناتور الديموقراطي كريس فان هولن إن الصيغة التي أقرت "تشمل تغييرات تقنية طفيفة مقارنة بالنص الذي تمكنت مع السناتور (بات) تومي من تمريره الأسبوع الماضي". وكتب في تغريدة "غدا سنذهب إلى الكونجرس لنطلب من مجلس الشيوخ تبني الصيغة الجديدة فورا".

ويسمح النص الجديد بمعاقبة أي شخص أو كيان يساند ماديا في انتهاك الالتزامات الصينية.

ويذكر معداه بالتحديد "قادة في الحزب الشيوعي الصيني مسئولين عن فرض قانون حول الأمن القومي في هونج كونج"، وكذلك وحدات من الشرطة متورطة في قمع المتظاهرين في هونج كونج. كما يشيران إلى المصارف التي تبرم "صفقات مهمة" مع الأشخاص والكيانات التي تخضع للعقوبات، والتي ستستهدفها إجراءات عقابية أيضا.

وكانت واشنطن ألغت في نهاية مايو الوضع التفضيلي الممنوح لهونج كونج، بينما حذر وزير الخارجية الأمريكي الأربعاء من أنه لا يستبعد فرض إجراءات أمريكية جديدة.