بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق آخر المستجدات الخاصة بإنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط، ودراسة إدخال نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية عن طريق القطارات أو الشاحنات، والتي ستكون بالشراكة بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية ووزارة قطاع الاعمال ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وأكد وزير النقل -خلال اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام اليوم الخميس- الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة النقل لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء عن الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، مشيراً إلى أهمية البدء في إنشاء شركة للنقل المشترك بين أكبر وسيلتين (السكة الحديد والشاحنات)، وتوفير متطلبات نجاح هذه الشركة عن طريق الاستغلال الأمثل للميزة التنافسية للسكة الحديد، واستكمال الرحلة بالشاحنات إلى الهدف النهائي وتوسعة أنشطة الشركة لتشمل النقل متعدد الوسائط بأكمله (النقل البحري والنهري) لتصبح حلقة في نظام النقل متعدد الوسائط الدولي.
وأوضح الوزير مميزات النقل متعدد الوسائط التي تتمثل في استخدام أكثر من وسيلة من وسائل النقل في صورة متكاملة لنقل البضائع تؤدي إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها كل وسيلة من حيث التكلفة والسرعة والأمان، ومن ثم فإن النتيجة النهائية هي الحصول على خدمة نقل بتكلفة أقل وبجودة أعلى مع الاستخدام الأمثل لوسائل النقل مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد القومي.
بدوره، أوضح وزير قطاع الأعمال العام الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البري للبضائع التي تقوم بها الشركات التابعة للوزارة مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد لتوفير خدمة متكاملة للعملاء تتسم بالسرعة والكفاءة وانخفاض التكلفة.
وأشار إلى مضاعفة حجم النقل الذي يمكن أن توفره الشركة المشتركة المقرر إنشاؤها بين هيئة السكة الحديد والشركة القابضة للنقل البحري والبري من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتى النقل؛ وبصفة خاصة فى حالة التشغيل بواسطة مشغل محترف من القطاع الخاص، لا سيما في حالة إضافة النقل النهري للمنظومة.
وأكد أهمية أن تشمل دراسة الجدوى الطاقة الاستيعابية للسكة الحديد من حيث حجم الأعمال الذي يمكن أن يتم توفيره في ظل الأوضاع الراهنة للبنية الأساسية للسكك الحديدية.
وفي ختام الاجتماع، طلب وزير النقل مشاركة المتخصصين من الجانبين في كافة الاجتماعات مع الاستشاري الألماني "دورنير"، والذي يقوم حالياً بدراسة تحويل قطاع نقل البضائع الحالي بهيئة السكك الحديدية إلى شركة مستقلة تجارياً عن السكة الحديد.