علق رجب طيب أردوغان على التعليقات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد ابنته إسراء وزوجها وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق.

تصريحات أردوغان جاءت خلال كلمته في اجتماع رؤساء حزب العدالة والتنمية في المدن، حيث تطرق في كلمته إلى التعليقات والمنشورات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد ابنته وزوجها، مؤكدًا أنهم يريدون إجراء تعديلات قانونية بهذا الشأن.

أردوغان قال: “مواقع الإعلام الاجتماعي وعدم فرض الرقابة عليها تلعب دورا في تسهيل هذا النوع من الهجمات المنظمة وزيادة هذا الشكل من التصرفات غير الأخلاقية في السنوات الأخيرة. هل تفهمون لماذا نحن نعارض مواقع التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب وتويتر ونتفلكس؟”

وشدد أردوغان في كلمته على ضرورة فرض نظام جديد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما تشهده من أكاذيب وافتراءات وهجوم على الحقوق الشخصية واستهداف الاعتبار للأشخاص، على حد تعبيره.

وأضاف أردوغان: “نحن سنمرر الأمر على البرلمان في أقرب وقت ممكن، نحن نريد غلق مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كامل والسيطرة عليها”.

يشار إلى أن أردوغان نفسه كان قد تعرض لموجة كبيرة من الضغط على زر “عدم الإعجاب” في حوار مباشر له مع مجموعة من الطلاب خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن هجوم التعليقات التي هاجمته من الشباب الذين قالوا له “لن نصوت لك”، مما دفعه لوقف التعليقات على مقطع الفيديو حتى نهايته.

يذكر أن أردوغان كان قد أصدر تعليمات في أكثر من مرة بحجب مواقع للتواصل الاجتماعي خلال السنوات السابقة، كان أبرزها عقب نشر فضائح الفساد والرشوة المعروفة إعلاميًا بفضائح فساد 17-25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، والتي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بينها تسريب صوتي له مع ابنه بلال يتشاوران في كيفية إخفاء ملايين الدولارات الموجودة في منزلهم.

وقال الكاتب الصحفي المصري المختص في الشأن التركي وشؤون الشرق الأوسط محمد أبو سبحة في تغريدة على موقع يوتيوب، في إطار تعليقه على خطة أردوغان بشأن مواقع التواصل الاجتماعي: “أردوغان يتخذ من الهجوم الذي تعرضت له ابنته إسراء، بعد هجوم عليه في لقاء مباشر بالفيديو مع الطلاب، ذريعة لإعلان السيطرة على كافة منصات التواصل الاجتماعي في تركيا. بلا شك التطاول على ابنته مدان، لكن النية مبيتة منذ مدة، وأردوغان يستغل الظرف كالعادة، لكنه قدم الأمر وكأنه ثأر شخصي”.

في حين لفت حساب “نبض تركيا” إلى احتمالية أن يكون الهجوم على ابنة أردوغان مدبرًا من قبلهم، حيث قال: “وقد يكون هذا الهجوم مدبرا! فأردوغان لا يتجنب استخدام أفراد عائلته وسيلة لتحقيق أغراض سياسية خبيثة؛ إذ كان زعم أنهم عثروا على خطط اغتيال وضعها الكاتب أمر الله أوسلو “من حركة كولن” لاستهداف ابنته، إلا أن المحكمة التابعة لنظامه رفضت هذه الادعاءات وغرمت الصحيفة التي نشرت هذا الادعاء”.

وتابع: “أردوغان ساق هذا الادعاء قبل الانقلاب المزعوم لكي يتمكن من اتهام حركة كولن بأنها حركة إرهابية مسلحة، لكن محكمته لم تستطع أن تثبت هذه الادعاءات، فاضطرت إلى إصدار حكم بتعويض الصحيفة التي نشرت تلك الادعاءات. لما فشل أردوغان (في الخطة الأولى) توجه لتدبير الانقلاب اللعين في 2016. كل حياته مليئة بمثل هذه المؤامرات الشيطانية”، على حد تعبيره.

يذكر أن الشارع التركي شهد جدلًا واسعًا خلال عام 2015، على خلفية نشر صحف ووسائل إعلام موالية لحكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان، أخبارا تزعم وجود مخطط لاغتيال سمية أردوغان بتمويل من حركة الخدمة أو الكيان الموازي؛ وذلك استنادًا إلى مراسلات مزعومة عبر تويتر بين الكاتب الصحفي المعروف أمر الله أوسلو نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض أوموت أوران.

لكن لما نفت إدارة موقع تويتر من خلال خطاب رسمي وجود مثل هذه المحادثات المذكورة بين أوسلو أوران، اضطرت المحكمة التركية إلى إصدار حكم في فبراير 2016 بتغريم صحيفة “ستار” الموالية لأردوغان مبلغ 10 آلاف ليرة تركية (3500 دولار أمريكي) في إطار قضية رفعها نائب حزب الشعب الجمهوري أوران، وذلك بعد نشرها اتهامات له بوجود محادثات بينه وبين أوسلو للتخطيط لاغتيال سمية؛ ابنة أردوغان.

كما أصدرت الدائرة السابعة من محكمة الحقوق في أنقرة، في حيثيات حكمها نفيًا لادعاءات وجود أي مراسلات بين النائب أوموت أوران والصحفي أمر الله أوسلو بشأن مخطط اغتيال سمية أردوغان، مقرة بغرامة مالية بنحو 10 آلاف ليرة تركية كتعويض معنوي.

وكان أوموت أوران أعلن فوزه بقضية التعويض التي رفعها على جريدة “ستار” بسبب التهم الملفقة التي حاولت إسنادها له، معلقًا على قرار المحكمة بقوله: “سنحاسبهم ونسألهم عن الافتراءات التي لفقوها لنا واحدة تلو الأخرى.. إن الحق يظهر هكذا عاجلًا أم آجلًا”.