دعا الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس الاتحاد الأوروبي لأن يكون "حاسماً وصارماً" فيما يخص الرد على الاستفزازات التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط، وأن يعمل على الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء فيه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أناستاسياديس اليوم الخميس مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي وخطة الانتعاش المقترحة على جدول أعمال القمة المرتقبة للاتحاد في 19 يوليو الجاري.. وذلك وفقا لما جاء في بيان مكتوب صدر عن المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس ونقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه".

وقال كوشوس في البيان:"إن الرئيس أطلع ميشيل على التطورات الأخيرة بشأن الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المناطق البحرية لقبرص.. وأكد مجدداً أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ موقفاً صارماً وحاسماً، يحمي مصالح الدول الأعضاء فيه".

وأضاف أناستاسياديس في اجتماعه مع ميشيل:" أن احترام السيادة والحقوق السيادية للدول الأعضاء بالإضافة إلى الالتزام بحسن الجوار يمثلان متطلبات أساسية يجب على الجميع مراعاتها".

وفيما يتعلق بالاطار المالي متعدد السنوات وخطة الإنعاش الخاصة بالاتحاد الأوروبي، شدد الرئيس أناستاسياديس على الحاجة إلى الدعم، لا سيما في ضوء التحديات التي تواجه قبرص الدولة الجزيرة المعزولة عن بقية الاتحاد الأوروبي وتعاني من مشاكل المواصلات.

وأشار أيضاً إلى أن الاقتصاد القبرصي الذي يعتمد إلى حد كبير على الخدمات والسياحة قد تضرر بشكل كبير من جائحة فيروس كورونا المستجد ودعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم الانتعاش الاقتصادي بشكل كبير.

كما سلط الرئيس القبرصي الضوء على المشاكل الناشئة عن زيادة تدفق الهجرة، مؤكداً ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بمساعدة الدول الأعضاء في الخطوط الأمامية لهذه المشكلة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.

ويُذكر أن سفينة الحفر التركية "يافوز" وصلت في أبريل الماضي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بعد أن أعلنت أنقرة عن نيتها القيام بمحاولة أخرى للتنقيب في رقع تم إعطاء تراخيص بشأنها لشركتين أوروبيتين. هذه هي المرة السادسة التي تحاول فيها تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، حيث تغطي هذه المرة جزءًا من الكتلتين 6 و7، التي تم إعطاء تراخيص لشركتي ايني وتوتال للتنقيب فيها.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد استنكروا في بيانهم الصادر في 15 مايو حقيقة أن تركيا لم تستجب بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة، وكرروا دعوتهم لأنقرة في ضبط النفس ووقف هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي. كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات المجلس وقرارات المجلس الأوروبي السابقة، لا سيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.