قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، إنه في إطار ما تشهده مصر من إعلاء لمبادئ سيادة القانون والشفافية، قام القطاع وبالتنسيق مع أحد أعضاء مجلس النواب عن إحدى دوائر الوجه القبلي بالإزالة الطوعية بمعرفته وعلى نفقته الخاصة لسور مخالف أقامه دون ترخيص بالمنطقة المحظورة لنهر النيل بإحدى قرى الوجه القبلي، وذلك تحت إشراف وتواجد أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل المعنية.
وذكر بيان لوزارة الري اليوم الجمعة، أن ذلك السلوك إنما يأتي كأحد ثمار مبادئ دولة سيادة القانون، والتي توليها الدولة المصرية كل اهتمامها وترعاها وتنميها القيادة السياسية الواعية.
كان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قد وجه باستمرار بذل المزيد من الجهد في سبيل عودة نيلنا الخالد بلا تعديات، إرساء لدعائم دولة القانون وتنفيذه على الجميع، وعدم التهاون حيال أي تعدي ومجابهته بكل قوة.