كتب أحمد العشري

استند الدكتور محمد أبو شقة، دفاع المتهم الثالث ياسر الملواني  المسئول التنفيذي لشركة هيرميس القابضة في قضية "التلاعب بالبورصة"، على عدد من الدفوع القانونية لتأكيد براءة موكله، مشددًا على أن موكله دفع ثمنًا باهظًا من سمعته، دون أن تجتهد النيابة في تحرى حقيقة الأمر وأن تقف عند حدود المسئولية الفعلية لموكله .

وأوضح "أبو شقة"، خلال مرافعته أمام المحكمة، أن "الملواني" كان يشغل منصب المسئول التنفيذي لشركة هيرميس القابضة، والتي ينضوي تحتها عدة شركات تابعة، مُشددًا على أن هناك من المستندات ما يؤكد أن موكله لا يشغل ولم يشغل ثمة مناصب في أي من الشركات التابعة مٌطلقًا، ولم يكن يومًا رئيس لمجس إدارة إحدى تلك الشركات، ولم يكن عضوًا في مجلس إدارة تلك الشركات، ولم يكن مُديرًا تنفيذيًا أو غير تنفيذي بتلك الشركات .

وشدد "أبو شقة" على أن علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة، هي علاقة محكومة بنصوص القانون، وأن دور الشركة القابضة يقف حدوده على رسم الاستراتيجيات العامة، دون أن يمتد هذا النشاط إلى التدخل من قريب أو بعيد مما تباشره تلك الشركات التابعة من نشاطات، فكل شركة تابعة هو كيان قانوني مستقل له مجلس إدارة مستقل.

وقال الدفاع إن الشركة القابضة لم يكن لها علاقة من قريب أو بعيد بعمليات شراء صندوق "حورس 2" لأسهم البنك الوطني، أو أي عمليات الاستحواذ موضوع الاتهام من قريب أو بعيد، ولم يكن له أي ظهور على مسرح الأحداث، وقال عضو فريق الدفاع عن "الملواني" أنه لم يكن له أي ظهور في من مشاهد القضية منذ بدايتها ولم يكن له دور .

وتابع "أبو شقة" أن "الملواني" لم يكن له أي دور في إدارة صندوق "حورس 2 "، و لم يتقلد أي منصب تنفيذي، ولم يتول إدارته، ليشدد في هذا الصدد بأن هناك شخصًا مسئولًا عن صندوق حورس 2 ، هو الذي يعبر عنه القانون، والموكل إليه الإدارة الفعلية، اسمه "حسن الخطيب"، ليؤكد الدفاع أن هناك من المستندات الرسمي، إقرارات من "الخطيب" بخصوص أنه هو المدير التنفيذي لهذا الصندوق .

وأضاف الدفاع بأن الإجراء الأهم بالقضية و هو الإستحواذ على أسهم "الوطني" من خلال "حورس 2" ، فإن القائم بالشراء كان "الخطيب" أيضًا ، مٌستندًا في ذلك على الإخطار الرسمي المٌرسل منه الى البنك المركزي .

وتساءل "أبو شقة" على منطقية الإتهام ، مشددًا على أن موكله تم الزج به في القضية لكونه رٌشح ممثلاً للصندوق بمجلس الإدارة ، ليؤكد بأنه لم يتملك يومًا أسهمًا بالبنك الوطني، أو أسهمًا بالشركة التي يعمل بها ، متسائلاً هل يٌربح غيره بمليارات دون اي ملك هو أسهم ، مٌستندًا في ذلك على حكم لمحكمة النقض ، صادر في عام 2004 ، بقضية عٌرفت حينها بـ"وزارة المالية و الجمارك" نقضت فيه المحكمة الحكم المطعون عليه ، وأوضحت المحمة حينها في أسبابها بأن حُكم الإدانة يجب أن يٌظهر بشكل واضح وجود ثمة علاقة مصاهرة أو مصلة بين الموظف العام ومن قم بتربيحهم