غدا.. لجان "النواب" تناقش عددا من قرارات "السيسي" ومشاريع القوانين وطلبات الإحاطة
تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها غدا الأحد؛ لمناقشة عدد من قرارات رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين وطلبات الإحاطة.
وتستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب صياغة مواد مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش لجنة الشئون العربية قرار رئيس الجمهورية رقم (181) لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 6 يناير 2020.
كما تناقش اللجنة ثلاثة طلبات إحاطة مقدمة لوزيري الخارجية والبترول بشأن عدد الدول العربية المشاركة في شركات البترول على مستوى جمهورية مصر العربية ومدى الاستفادة من مشاركة هذه الدول والتعاون المصري العربي وعن مدى استغلال خبرة الدول للبحث عن البترول، ودور وزارة البترول في التعاون مع الدول العربية في مجال البترول، وهل يوجد شركات مشتركة بين مصر والدول العربية، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية للحفاظ على حقوق مصر في غاز البحر المتوسط وعن التنسيق المصري العربي في هذا الشأن.
وتعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى اجتماعا لمناقشة مجموعة من الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات في دوائرهم.
وتناقش لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماعين غدا 12 مشروعا بقانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات للبحث عن الغاز والبترول واستغلاله.
وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف اجتماعا لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تعيين خطباء المكافأة وتحسين أوضاعهم المادية.
كما تناقش اللجنة طلبي إحاطة بشأن عدم إحلال وتجديد مسجد "الشيخ إبراهيم" بقرية "أطسا البلد" في مركز سمالوط، ومسجد "السلام" بقرية "دلقام" في سمالوط بمحافظة المنيا.
وتناقش لجنة الشئون الصحية قرار رئيس الجمهورية رقم (362) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"، والموقع في القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020، وذلك في اجتماعين مشتركين مع مكتبي لجنتي الشئون والاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعا لمناقشة طريقة إقرار قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.