قالت الدكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مصر تخطو خطوات ثابتة لتحقيق معدل نمو قوي، بدأت ملامحه بخطة الإصلاح الاقتصادي والتي أتت ثمارها في فترة قصيرة، مشددة على ضرورة تعزيز خطة الحكومة الطموحة لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يدعم بقوة نهوض البلاد في المجال الاقتصادي ويعزز التنمية المستدامة.

وأكدت أستاذ الاقتصاد لـ"الهلال اليوم" أن مصر نجحت في وضع آليات قادرة على جذب الاستثمار وجعلها تتصدر المركز الأول إفريقيا لجذب رؤس الأموال بفضل السياسة التشعريعية لقانون الاستثمار، فضلا عن تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى مجلس الوزراء بما يخلق حالة من إعادة التصحيح للعملية الاستثمارية يجعلها قادرة على المنافسة العالمية.

وأشارت "الحماقي" إلى أن الحكومة جهزت عدة مناطق استثمارية لاستقبال الاستثمارات المباشرة من مختلف دول العالم، مشددة على ضرورة إعادة عجلة الإنتاج في مختلف المجالات لتعزيز الوضع الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر مطلع شهر يوليو 2020، والذى أعد ملخصا بنتائجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، أن التقرير أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني، وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.

كما ذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان.

كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.