قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله، إلا أن مصر في وضع اقتصادي أفضل حيث إنها ضمن 17 دولة على العالم حققت معدل نمو إيجابيا.

وأضاف الخبير الاقصادي- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم-  إن الرسائل الإيجابية التي ذكرها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر أكدت عددًا من المؤشرات الإيجابية التي حققتها الحكومة جراء الإصلاحات الاقتصادية على مدار ثلاث سنوات سبقت، وأدت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي، وتنامي معدلات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي لم تحدث منذ تسع سنوات.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة عازمة على خلق فرص عمل جديدة، قادرة على تراجع نسب البطالة، لافتًا إلى ضرورة توجيه الحزم التمويلية التي تقدمها الحكومة إلى الأسر الأكثر احتياجًا وتضررًا من الظروف الاقتصادية التي أفرزتها تداعيات أزمة كورونا.

وتابع الخبير الاقتصادي، إلى أن ذلك يحفز مؤشر الاستهلاك، الذي من شأنه أن يجذب الاستثمار ويحرك عجلة الإنتاج، مع تحفيز القطاع الخاص بعدد من السياسات التي تساعده على العمل وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر مطلع شهر يوليو 2020، والذى أعد ملخصا بنتائجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن التقرير أشار إلى عدد من الرسائل الإيجابية حيث أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني، وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.

كما ذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان. كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.

وأشاد التقرير بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. فضلًا عن سعي الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي، والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.