حذرت النائبة سولاف درويش، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، من حملات التشوية وحرب الشائعات التي تستهدف العملية التشريعية الجديدة وانتخاب مجلس شيوخ لأول مرة منذ 7 سنوات، لافتة إلى أن "قوى الشر" لن تتوقف عن تشويه العملية الانتخابية وتحريض الناخبين على التمرد والمشاركة بأي صورة من الصور برغم أنه استحقاق دستوري نابع من رغبة الشعب في إعادة الغرفة الثانية للعملية التشريعية.

وأشارت النائبة البرلمانية لـ"الهلال اليوم" إلى أن عودة مجلس الشيوخ تساهم في العملية التعددية السياسية ومشاركة وتمكين الأحزاب بشكل أكبر وأوسع، موضحة أن المرأة والشباب يجب أن يكون لهما تمثيل مناسب تحت القبة وداخل الغرفتين وفقا لما نص عليه الدستور في الحفاظ  على تلك الحقوق والمكتسبات.

وبينت النائبة البرلمانية أن العملية التشريعية ستشهد طفرة كبيرة من خلال تواجد الغرفة الثانية بجانب مجلس النواب بما يعزز دعائم الديمقراطية ويمنحها قوة أوسع وحق شعبي أكبر، معتبرة الانتخابات الجديدة فرصة قوية للمنافسة الحزبية والتمثيل التشريعي المناسب داخل الغرفتين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج يومي 8 و9 أغسطس وفي الداخل 11 و12 أغسطس.

واستعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس السبت، بالهيئة العامة للاستعلامات- القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

وكانت الهيئة الوطنية دعت لعقد مؤتمر صحفي لإعلان مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ والقرارات المنظمة لعمليات الاقتراع والفرز وصولا لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، ويتم انتخاب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

أما عن اختصاص مجلس الشيوخ فقد حددها، أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وأيضا في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.