عقد الفريق المصري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعه الثنائي اليوم مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وذكر بيان لوزارة الموارد المائية والري أن مصر تناولت الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين، وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتي أثبتت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير.
وقد أكدت مصر خلال اللقاء أنها لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل، بما فيها إثيوبيا، بل تدعم مصر جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.
كما قام الوفد المصري باستعراض الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري التي تعد قضية وجودية، كما تمت الإشارة إلى المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.
وتم عرض أهم ملامح المقترح المصري الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية، في إطار تنفيذ إعلان المبادئ، وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.
وقد تقدم عدد من المراقبين بعدة استفسارات واستيضاحات تم الرد عليها من جانب الفريق المصري.