أكد خبراء سياسيون وقانونيون أن عودة مجلس الشيوخ، استكمال للاستحقاقات الدستورية، وسن التشريعات والقوانين والقيم الثابتة والقوانين ذات الطابع الاجتماعي، بما يخفف العبء عن مجلس النواب خاصة مع كثرة مشروعات القوانين المعروضة عليه.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج يومى 9و8 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

واستعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت بالهيئة العامة للاستعلامات- القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

وكانت الهيئة الوطنية دعت اليوم لعقد مؤتمر صحفي لإعلان مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ والقرارات المنظمة لعمليات الاقتراع والفرز وصولا لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

أما عن اختصاص مجلس الشيوخ فقد حددها، أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وأيضا في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفى معاهدات الصلح والتحالف

سن التشريعات:

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية إن مجلس الشيوخ بعد عودته مرة أخرى بعد غياب 7 سنوات، سيجعل له دور كبير، مشيرا إلى أنه دوره الطبيعي أن مجلس استشاري تشريعي ويساهم في سن التشريعات.

وأضاف مهران في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن مجلس الشيوخ سيتم الاستعانة برأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

وتابع مهران أن دور مجلس الشيوخ التشريعي سيكون متعلقا بالمشاركة في سن التشريعات والقوانين والقيم الثابتة والقوانين ذات الطابع الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يختلف عن الشيوخ في طريقة انتخابه وتكوينه.

وأكد مهران أنه بعد الانتخابات سيكون لدينا مجلس تشريعي من غرفتين "البرلمان، والشيوخ، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ سيتكون من خبراء في كل المجالات لاستكمال النقص في التكوين العام ليكون قادرًا على وضع السياسيات التي تحمي البلاد.

دعم الدولة بالخبرات المتميزة:

وفي ذات السياق قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، إن إعادة مجلس الشورى هو أحد الاستحقاقات الدستورية، التي نصت عليها التعديلات الأخيرة.

وأضاف هاشم في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن عودة مجلس الشيوخ تساعد الحياة الديمقراطية وزيادة عدد المشاركين في وضع السياسات العامة للدولة، مشيرا إلى أنه سيفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الخبرات المتميزة بمختلف القطاعات في الدولة.

وأكد هاشم أن مجلس الشيوخ سيكون كبنك الأفكار والسياسات لأنه سيضم نخبة من المتميزين مما يمكنهم من صنع سياسات متميزة للدولة، مشيرا إلى أنه سيجمع خبرات المجتمع غير القادرين على المشاركة في الحياة النيابية.

ولفت أستاذ التخطيط إلى أن المجلس سيناقش الاتفاقيات الدولية والتعديلات الدستورية المقترحة عند اللزوم، مضيفا أن أعضاءه سيملكون الخبرة والمؤهل العالي بما يثري الحياة البرلمانية في مصر.