وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مقترح النائب ميرفت ألكسان، بإضافة مادة جديدة مستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع قانون الضريبة الموحد، تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.

وتنص المادة التي اقترحتها عضو اللجنة ميرفت ألكسان على: "تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التى تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها".

وحاز المقترح قبول وموافقة أعضاء اللجنة، حيث أيدت النائب سهير الحادي المقترح، وقالت إن وزير المالية محمد معيط كان قد سبق ووعد لجنة الخطة والموازنة بإضافة مادة انتقالية لنص مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية للقانون بعد تطويرها وميكنتها، مطالبة بوضع سقف زمني للانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها، وهو ما أكد رئيس اللجنة حسين عيسى صعوبة تحقيقه قائلا إنه لا أحد يعلم موعد الانتهاء من تطوير المنظومة.

فيما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، ضرورة الإسراع في تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية وضمها لقانون الإجراءات الضريبية المُوحد، وأيده في الرأي النائب إبراهيم نظير، مشيرا إلى أن استبعاد موظفي الضرائب العقارية من هذا المشروع قد يعكس لديهم شعورا بالتهميش.