أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة،  قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد المتضمن إحالة أمين شرطة للاحتياط،  ورفضت دعواه والمتضمنة إلغاء قرار إحالته إلى الاحتياط وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به..

وشرحت المحكمة وقائع الدعوى وفقا للثابت من الأوراق - الواردة من تقرير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بوزارة الداخلية  ان السبب التي استندت اليه الوزارة في إحالة المدعي للمعاش قيامه بنشر عدد 3 صور شخصية له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " يظهر فيها مرتديا الملابس الأميرية امام خدمته المعين بها داخل المركز الثقافي التركي احدهما يقوم فيها بتقبيل العلم التركي والصور الأخرى واقفا بجوار الطم وممسكا به، كما أنه يقوم بترديد عبارات بين زملائه منها بأنه يرغب في إنهاء خدمته من العمل جهاز الشرطة والسفر للعمل بدولة تركيا، كما انه غير منتظم في عمله ودائم الغياب والتأخير عن العمل.

واضافت المحكمة، أن قيام المدعي بنشر الصور صفحته بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على النحو السالف بيانه، و مجاهرته به على صفحته، إنما يدل على تأييده ومناصرته لدولة أخرى ذات عداء سياسي مع دولته التي يحمل جنسيتها.

وأوضحت المحكمة، إٔن فرد الأمن المكلف بحفظ الأمن والأمان لسفارة دولة معينة، إنما يتعين عليه القيام بواجبات وظيفته في الحدود التي تقتضيها دون أن يعلن ان افكاره السياسية ومشاعره الشخصية سواء بتأييد او مناهضة لدولة باي مظهر من المظاهر، أو وسيلة من وسائل التعبير.

وشددت المحكمة، ان ما اتاه المدعي وثبت في حقة يكون قد فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذه الوظيفة، وإن ما انتهت إليه الجهة الإدارية في هذا الصدد قد جاء مستخلصا استخلاصا سابقا من واقعات قد ثبتت يقينا في حق المدعي، وقد خلت الأوراق مما يفيد اساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها التفسيرية في هذا الصدد، كما أن المدعي لم يفلح في إقامة الدليل على نفي ما نسب إليه ، ومن ثم يضحي القرار المطعون عليه قد وافق صحيح القانون .