وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية الفرعية بين حكومتي مصر وكندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.

وتستهدف الاتفاقية - التى وافقت عليها اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب رشا رمضان وكيل اللجنة - دعم التمكين الاقتصادى للمرأة فى ضوء زيادة معدل البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال، كما تساعد على خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة "ريادة الأعمال" للمرأة فى القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.

وينفذ المشروع - وفقا للمذكرة الايضاحية للاتفاقية- بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.. وتفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولى لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق وتفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه، وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع وتفوض المجلس القومى للمرأة ووزارة التجارة والصناعة لتولى التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ.