أدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليمن الدستوري، أمام مجلس النواب.

وأوضح رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، خلال الجلسة العامة ظهر أمس الأحد أن القوانين تنص على ضرورة أداء اليمين القانوني لرؤساء الهيئات قبيل ممارسة أعمالهم.

وأشار إلى قرار رئيس الجمهورية 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة كرم جبر، والقرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي، والقرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبد القادر زين.

ووجه عبد العال التحية لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وشدد على صعوبة المهمة التي تقع على كاهلهم، مشيرًا إلى الصعاب التي يمر بها الوطن والعالم أجمع خاصة بعد جائحة كوروننا وما خلفته من آثار اقتصادية صعبة تؤثر بطبيعة الحال على الصحافة والإعلام، وقال "كلي ثقة بأن القائمين على الملف الهيئتين والمجلس يؤدون الدور بأمانة وإخلاص".

التحديات الاقتصادية

أكد الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة أن الهيئات الثلاث بشكل عام تواجه عدد من التحديات فيما يخص الجوانب الإدارية والتنظيمية وتطوير الكوادر بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، كذلك التداعيات التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا والتي أثرت على المؤسسات.

وأضاف إن هناك تحديات كثيرة أمام الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، خاصة فيما يرتبط بتطوير المحتوى الإعلامي الخاص بوسائل الإعلام في مصر بحيث يوجد محتوى جاذب يعبر عن احتياجات الجمهور المستهدف كذلك تحديات ترتبط بالمشكلات الاقتصادية وإعادة الهيكلة التي تواجه المؤسسات الصحفية سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى الإداري أو التنظيمي، خاصة أن تلك المؤسسات تواجه مشكلات نتيجة المنافسة ونتيجة ممارسات سابقة بالإضافة إلى ما نتج عن انتشار فيروس كورونا من نقص في الإعلانات وفي التوزيع.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يواجه تحديا رئيسيا وهو الدفاع عن حقوق الجمهور في وجود إعلام نظيف مسئول ملتزم اجتماعيا يراعي قيم المجتمع ويساهم في بناء الشخصية المصرية ويساهم أيضا في تحقيق الاصطفاف الوطني وهذا ما أكد عليه كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام أمس في مجلس النواب، مشددا على أن الأمر يستدعي مراجعة الأكواد ومواثيق الشرف الخاصة بالممارسات الإعلامية وأكواد جديدة بحيث تكون مرشدة للعاملين.

ولفت إلى أن المجلس انتهى بالفعل خلال الفترة الماضية من عدد من مدونات السلوك الإعلامي والأكواد الخاصة بالأداء الإعلامي.

التنسيق مع وزارة الإعلام

أكد الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، ضرورة تعزيز التنسيق بين الهيئات الإعلامية الثلاث ووزارة الدولة للإعلام لمنع تضارب الاختصاصات فيما بينها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد العزيز إن المجلس الأعلى للإعلام منوط به خلال الفترة المقبلة تأسيس الأدبيات المنظمة للمجال الإعلامي وعلى الهيئتين الوطنية للإعلام والوطنية للصحافة تقديم خطط متكاملة لإعادة هيكلة وسائل الإعلام المملوكة  للدولة على أسس رشيدة.

إصلاح المؤسسات الصحفية

أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة الاسبق على ضرورة متابعة الهيئة الوطنية للاعلام والوطنية للصحافة تنفيذ خطة عاجلة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية اقتصاديًا وإداريًا كذلك متابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي

وأضافت أن اهم ملف للهيئتين هو ايجاد حلول مدروسة للمشكلة الاقتصادية المزمنة والديون التي تكبل المؤسسات القومية و متابعة ملف تطوير ماسبيرو والتليفزيون المصري لافتة إلى  أن المؤسسات القومية الصحفية تعانى من أزمات اقتصادية كبيرة جدا ولهذا يجب وضع حلول علمية ومدروسة للخروج بتلك المؤسسات العريقة من أزماتها مع تصحيح أوضاعها الهيكلية حتى تستطيع ان تمارس رسالتها بالكفاءة المطلوبة  لافتة الى أن بعض الاصدارات عملت على تطوير محتواها بالفعل خلال الفترة الماضية انما هناك معاناة خارج ارادتهم فيما يخص التمويل وحجم الاعلانات ومشكلات الطباعة وغيرها .

وأوضحت أنه على  المجلس الأعلى للإعلام ضرورة توفيق اوضاع المؤسسات الإعلامية الخاصة وفقا للقوانين  

مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام قام خلال الفترة الماضية بعمل جاد فيما يخص الأكواد المهنية وضوابط العمال وكان هناك محاسبة لبعض الوسائل الإعلامية ممن خرجوا عن الأكواد المهنية

وأشارت إلى ضرورة حصول كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع على الترخيص من المجلس الأعلى للإعلام حتى يستطيع المجلس متابعة مصادر التمويل كذلك ضرورة منع الإحتكارات حتى يستطيع الإعلام المصري أن يستعيد قدرته على المنافسة وتحقيق المصداقية لافتة إلى ضرورة إستعانة الأعلى للإعلام بالخبراء والمختصين لضمان نجاح عملية التطوير  .