أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن تحميل وزر الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد للمودعين اللبنانيين في البنوك، هروب من الحقيقة "وجريمة لن نسمح لأحد بارتكابها".. مشددا على أن أموال المودعين ومدخراتهم أمر مقدس ولا يجب المساس بها.

وقال بري – خلال استقباله اليوم مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية اللبنانية (تجمع لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان) – إن حجر الأساس لفتح أبواب الخارج والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان، هو تنفيذ الإصلاحات حتى يمكن استعادة الثقة. مضيفا: "الثقة لا تُصنع أو تُسترد إلا عبر الإصلاح وحده".

وشدد رئيس المجلس النيابي على أن إنقاذ لبنان وانتشاله من الأزمات لن يحدث إلا عبر تكاتف اللبنانيين وتضامنهم، وأن واجب الحكومة العمل من أجل معالجة الأوضاع وإنقاذ البلاد، لاسيما في الشئون المتصلة بأمن لبنان ومواطنيه وحماية لقمة عيشهم وجنى عمرهم.

وأشار إلى أن تقرير تقصي الحقائق الذي أعدته لجنة المال والموازنة النيابية في شأن خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة كقاعدة للإصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية، لم يكن انتقاصا من أي جهة، وإنما لتصويب المسار نحو الاتجاه الصحيح والحفاظ على سمعة لبنان أمام المجتمع الدولي والجهات المانحة ومخاطبتهم بلغة واحدة سليمة.

وكانت توصيات لجنة المال والموازنة في شأن خطة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، قد أشارت إلى أهمية حماية أموال المودعين في القطاع المصرفي، والتوافق الجماعي على استراتيجية واحدة للتفاوض مع الصندوق بأرقام مالية صحيحة وموحدة، لاسيما في ما يتعلق باحتساب الخسائر المالية للدولة، باعتبار أن الصندوق يعد ممرا إلزاميا للبنان للعودة إلى المجتمع الدولي من جديد وجلب تمويلات واستثمارات أجنبية.