قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إن لبنان يواجه "حصارا ماليا" تفرضه القوى الدولية وأن أولوياته هي درء الفتنة وإبعاد البلاد عن الفوضى.

وأضاف باسيل، أنه يؤيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل أن يضغط على الدولة لإجراء إصلاحات تشتد الحاجة إليها، لكنه أفاد بأن الوقت ينفد أمام لبنان وأن أي مساعدة خارجية لا يجب بأي حال أن تكون على حساب السيادة.

وقال إنه على الحكومة "القيام بالإصلاحات بمعزل عن أي شروط أو أي ضغط.. إذا كانت هذه الاصلاحات تتناسب بالأولوية والبرمجة مع المجتمع الدولي أو مع صندوق النقد.. عظيم.. ولكن لا يجب أن تتحرك الحكومة اللبنانية على وقع رغبة أو طلبات المجتمع الدولي إلا إذا كانت هذه الامور تتناسب مع مصلحة البلد".

وجمدت الأسبوع الماضي المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي بدأت في مايو، بسبب نزاع على الصعيد اللبناني بشأن حجم الخسائر في النظام المالي، وانتظارا لبدء إصلاحات اقتصادية لمعالجة جذور الأزمة التي تعتبر أكبر تهديد للبلاد منذ حربها الأهلية.

ولم تشرع حكومة رئيس الوزراء حسان دياب حتى الآن في أي إصلاحات دعت الجهات المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا إليها.

وقال باسيل "ما نتعرض له نحن هو حصار مالي واقتصادي وسياسي يترجم علينا بهذا الضغط المالي، وهذا لا يعفي الدولة ولبنان واللبنانيين من الأخطاء.. لا بل الخطايا المالية والنقدية والاقتصادية التي ارتكبوها وعلى راسها الفساد"

وأضاف: "عندما يكون هناك إرادة لمساعدة لبنان، غدا تفتتح الأبواب. وعندما تكون هناك قوى كبرى تصد الأبواب لن يكون للبنان القدرة وحده أن يفتحها ولن يكون أمامه سوى الصمود والإصلاح".

وقال باسيل "الأولوية المطلقة هي كيف نستطيع أن نبعد عن لبنان الفوضى والخراب والفتنة. ثانيا كيف نستطيع أن نبعد عن اللبنانيين الجوع المدقع والحاجة الكبيرة. وثالثا كيف نستطيع أن نعمل الاستقرار السياسي الذي شرطه اللازم اليوم صار الذهاب إلى الدولة المدنية".

وقال باسيل عن الحكومة: "نحن من جهتنا لا نقبل بهذا النمط من قلة الإنتاجية بالمرحلة الأخيرة"، قائلا إنها قد لا تستمر إذا فشلت في فعل المزيد.

وردا على سؤال عما إذا كان يرى خطرا على السلم الأهلي، قال: "طبعا هذا الخوف موجود، لهذا فان الرد هو بالوحدة الوطنية، لو مهما اختلفنا سياسيا ممنوع أن نقطع الحوار بين بعض البعض".

وحذر باسيل من "لعبة دولية" في لبنان لإحداث الفوضى وإضعاف البلاد "أو فريق بلبنان مثل حزب الله".

وتسببت الأزمة الطويلة في فقدان الليرة اللبنانية 80% من قيمتها مما أدى الى زيادة التضخم والفقر.

وحرم أصحاب الودائع إلى حد بعيد من القدرة على السحب من حساباتهم الدولارية واندلعت احتجاجات عنيفة منذ أكتوبر.