تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 1691عملية تهريب خلال الفترة من أول أبريل حتى نهاية مايو الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 975 مليونًا و289 ألف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير460 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 12 مليونًا و215 ألف جنيه، و118 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب المواد المخدرة، والمنشطات، والأقمشة، والأجهزة اللاسلكية، والأسلحة والذخائر، والسجائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 378 مليونًا و840 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضًا 67 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب الملابس الجاهزة، والأدوية، والمكملات الغذائية، والخمور، ومستلزمات الأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 36 مليونًا و149 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 139 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب كيماويات المبيدات الحشرية، وأصناف متنوعة، والسلع المرفوضة رقابيًا، وأجهزة المحمول وإكسسوارتها، والألعاب النارية، بلغت مستحقاتها نحو 461 مليونًا و496 ألف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير 905 محاضر يتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة، والمناطق الحرة، والسيارات وقطع الغيار، والأجهزة الكهربائية وإكسسوارتها، وتقديم الفواتير بقيم أقل، ومخالفة الصادر، بلغت مستحقاتها نحو 78 مليونًا و822 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير محضرين لمشغولات ذهبية وفضية بلغت مستحقاتها نحو 7 ملايين و764 ألف جنيه.