أكد النائب أحمد نشأت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يعتبر فرصة جيدة للمخالفين في بناء منشآتهم لتوفيق أوضاعهم، مشيرا إلى أن الأسبوعين الآخيرين شهدا إقبالًا كبيرًا على تقنيين الأوضاع حتى بلغ عدد المتقدمين 325 ألف متقدم.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أننا سنحتاج إلى تعديل تشريعي على القانون، ولكن من الصعب أن يتم في دور الانعقاد الحالي وفى الفصل التشريعي؛ لأن القانون صدر في شهر يناير 2020، لافتًا إلى وجود 8 حالات لا يجوز التصالح عليهم يمثلوا نسبة كبيرة من المخالفات، موضحًا أنه لابد من تعديل تشريعي، ليشمل هذه الحالات أو على الأقل يشمل 4 حالات لو تم التعديل سترتفع نسبة التصالح بشكل كبير.

وأوضح أن الحكومة أصدرت تعليمات لوزارة التنمية المحلية، بالتسهيل على المواطنين إلى أقصى درجة، وهو ما تم بالفعل على أرض الواقع ونتج عنه الزيادة في عدد الطلبات، مشيرًا إلى أن هناك لجنة خاصة ستقوم بفحص الطلبات، حيث كان يقوم موظفو المحليات بالفحص وتحديد من يقبل طلبه مما نتج عنه عزوف المواطنين عن التقدم.

وتوقع عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد سينتج عنه كمية كبيرة من التصالحات، خاصة وأن الإزالة هي عقوبة الرافضين للتصالح، لافتًا إلى وجود حالات لن ينفع إجراء أي توفيق للأوضاع فيها، مطالبًا بضرورة وجود جدية في تنفيذ القانون حتى لا نفتح بابًا آخرًا للمخالفات.