أكد النائب محمد عبد الغنى عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب أن قانون التصالح في مخالفات البناء له إيجابيات كثيرة، لأنه سيحد من فوضى البناء العشوائي ما سيسهم فى إعادة رسم خريطة القطاع العقاري بأكمله.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" إن الحكومة حاليا لا تحتاج إلى تشريعات جديدة بل إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها وحل التعقيدات والتشابكات الحكومية لافتا إلى أن قرار قيمة جدية التصالح قرار تعجيزي في ظل فترة صعبة جدا وهى انتشار فيروس كورونا ما قد يلقى أعباء اقتصادية على المواطنين ويقلل من درجة الإقبال على توفيق الأوضاع.

وأوضح ضرورة تشجيع المخالفين على التقدم لتوفيق الأوضاع لافتا إلى أن الأعداد التي تقدمت حتى الآن لتوفيق أوضاعها لا تمثل إلا 10%  من حجم المخالفات مؤكدا وجود نحو 3 ملايين مخالفة مستطردا "الأرقام مازالت قليلة والحكومة تحتاج إلى تقديم محفزات لتشجيع المواطنين" .

وأشار عبد الغنى إلى أنه بعد صدور القانون لأول مرة منذ حوالى عامين لم تصدر الحكومة قيم التقييم إلا  في شهري يناير ومارس 2020 نتيجة تعثر إصدار اللائحة التنفيذية وتكوين اللجان وهذا الأهم الذي تم إنجازه الآن مؤكدا أن على الحكومة تطبيق القانون بمنتهى الجدية  مع تسهيل الإجراءات لتشجيع المواطنين على التقدم للتصالح ، فلن تتمكن الحكومة من إزالة 3 ملايين مخالفة  لذا يجب التعامل بمرونة كافية تشجيعا للمواطنين مثل وضع حد أدنى لقيمة التصالح ووقت جدية التصالح خصوصا وأن هناك عمليات قد يكون الحد الأدنى لها أقل من قيمة الجدية وها ما سيؤدى إلى ضغط اقتصادي .