عقب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على قرار مجلس الوزراء بتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، مؤكدًا أنه من الواضح أن الحكومة اتخذت اتجاه العمل على الأرض بقرارات مدروسة من أجل تنفيذ قانون التصالح على بعض المخالفات، مشيدا بالتوجه نحو اتخاذ إجراءات حقيقية في هذه الملف، من شأنها التيسير على المواطن.

وطالب الحسيني خلال فى تصريح لـ«الهلال اليوم»، المخالفين، بمقابلة قرارات الدولة بإبداء الجدية في التصالح من خلال سداد المبالغ الذي حددتها الحكومة، موضحا أن وضع لائحة تنفيذية لقانون التصالح على المباني المخالفة يعد توجها إيجابيا يحسب للحكومة من خلال إيجاد حلول يسهل تطبيقها على الأرض.

وأكد الحسيني أن عملية تقنين أوضاع المخالفين لا تحتاج إلي تشريعات جديدة، حيث أن المشرع وضع عددًا من القوانين الكفيلة بالحفاظ على حق الدولة، وكذلك التسهيل على بعض المخالفين من تقنين أوضاعهم وفقا لما يحدده القانون، مضيفا عن القرار متوقف علي اللائحة التنفيذية للقانون التي من شأنها ترجمة القانون علي ارض الواقع.

كما أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التشريعات التي صدرت والإجراءات التي اتخذتها الدول علي الأرض تعد أقوي أداة للقضاء على المباني المخالفة، وقطع أيدي الخارجين عن القانون، والتي وصلت إلي الإحالة للنيابة العسكرية، مشددا علي أنه أصبح هناك إرادة حقيقية موجودة علي الأرض من خلال التشريعات، وتوجيهات القيادة السياسية لإنفاذ القانون على الجميع، لحل هذه القضية التي ظلت لسنوات طويلة بلا حلول الحقيقية