قال الدكتور حمدي عرفة خبير  الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إن قانون التصالح مع "البناء دون ترخيص" أغفل العديد من النقاط، وأبرزها المدة التي سيتم البدء في محاسبة المواطنين عليها، هل هي بعد ثورة 25 يناير 2011 أم قبل ذلك.



وأضاف حمدي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الأخير نوه إلى أن التصالح سيستمر حتى نهاية العام الجاري، إلا أن ذلك لم يصدر به قرار وزاري، كما أغفل القانون هل الإزالة ستتم على حساب المخالف أم على حساب الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة ليست لديها الإمكانيات اللأزمة لإزالة المخالفات، فهي قد ترهق ميزانية الحكومة إذا تمت على حسابها، موضحا أن الحكومة تحتاج 4 مليارات جنيه لجلب معدات إزالهة مباني، ولكن هناك قانون البناء الموحد رقم 121 لسنة 2008 في المادة 99 و100 تقول أن الإزالة على نفقة المخالف، لذلك يجب تفعيل هذا القانون.

وأوضح خبير التنمية المحلية أن هناك 3 ملايين و400 ألف عقار مخالف منذ ثورة 25 يناير فقط، لذلك يجب تعديل وتفعيل بعض القوانين التي صدرت خلال السنوات الماضية.

وطالب "عرفة" بضرورة وجود قانون جديد يسمح  بحبس كلا من المقاول او المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة علاوة علي حبس صاحب العقار المخالفة ذاته.