أبرمت وزارة العدل مع وزارة الاتصالات اتفاقًا على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد لما لها من أثر في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم وفي الحدود التي تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم الخميس، أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، واتساقًا مع سياسة الدولة في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، فقد تم البدء في إنشاء منظومة التقاضي عن بعد والتي تتبلور مرحلتها الأولى في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.

كما تم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبيًا بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء القادم على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقي المحاكم على اختلاف درجاتها تباعًا.

كما تناول الاتفاق بين وزارتي العدل والاتصالات إطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، يتم التشغيل التجريبي لها اعتبارًا من 19 يوليو الجاري بنطاق مكتب شمال القاهرة، وتقدم تلك الخدمات على ثلاثة محاور الأول منها يقوم طالب الخدمة بالدخول إلى الموقع وإدخال كافة بيانات أطراف التعامل وفقًا للمعاملات المحددة التي يختارها، ويسدد عنها الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يختار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لإحدى فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين.

وتنحصر الخدمات سالفة الذكر فيها على توكيل رسمي عام قضايا و توكيل رسمي عام بنوك وتوكيل في الأمور الزوجية وتوكيل عام مخصص وتوكيل إدارة سيارة وتوكيل وعقد بيع سيارة واقرار بشطب دعوى وتصحيح محرر موثق و بقبول بيانات مساحية وإقرار رسمي.

والمحور الثاني يتضمن أنه يمكن صاحب الشأن من تحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونيًا، فيصدر له رقم كودي يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق ، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة والمحور الثالث هو للاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه.