اتسعت حلقات الأزمة السياسية في تونس، والتي تعد من أحدث فصولها ما جاء على لسان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، الذي نصح رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالاستقالة.

وصرح المسؤول أن النهضة دعمت الفخفاخ وصبرت على اختياراته وتحاورت معه، كما حاولت اقناعه بتطوير الحكومة، ولكن كانت له قناعته، وهو متمسك بالتركيبة الحالية وغير مستعد لتوسيعها.

وأضاف تقرير قناة الغد، "أمام تلك الحالة وجهر النهضة بورقة الخصومة مع الحكومة بعد تورط رئيسها بشبهة تضارب مصالح فتح على إثرها تحقيقا في البرلمان التونسي، يشير الدستور التونسي إلى السيناريوهات الممكنة في مثل هذه الحالات".

فالمادة 98 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية الحق في تكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة حال استقالة رئيسها الحالي.

فيما تقدم الاستقالة كتابة للرئيس الذي يعلم بها رئيس مجلس النواب في أجل أقصاه 30 يوما.

ولكن في حالة تمرير لائحة سحب الثقة من حكومة الفخفاخ فإن البرلمان في هذه الحالة يتولى اقتراح شخصية أخرى لتشكيل الحكومة بحسب المادة 97 من الدستور.

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة وتقديم مرشح بديل في التصويت نفسه، يتم تكليفه لاحقا من قبل الرئيس لتشكيل الحكومة.

ومع ذلك، تبقى جميع السيناريوهات محفوفة بمخاطر مختلفة، فالنهضة لا تملك كل الأوراق بيديها، فالذهاب إلى سحب الثقة من الحكومة بالبرلمان ليس مضمونا عدديا، كما أن استقالة الفخفاخ تبدو مستبعدة لكثيرين، فضلا عن أن الانسحاب من الحكومة ليس خيارا مثاليا.