قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة كورونا نتيجة تلك الاصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية.

جاء ذلك في التقريرالذى أـصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول رؤية المؤسسات الدولية لواقع الاقتصاد المصرى وإشادات بعض المنظمات والمؤسسات العالمية بكفاءة أداء الدولة المصرية.

وأشارت السعيد إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الاسواق الناشئة التي ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام.

و أضافت إن التقرير الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت"، والخاص بالاستثمار والمخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار إلى أن مصر أكثر الأسواق نشاطًا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020، إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات.

و أوضح التقرير إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر، فأكدت المنظمة أن مصر تشهد تحرك بخطى واثقة صوب إنجاز أجندة إصلاحية؛ نتيجة العمل المبذول في ملف الاستثمار منذ ما يقرب من 6 سنوات.

وبين أهم مبادئ الاستثمار في مصر في ضوء إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتى تتمثل فى المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه دون تمييز بسبب الجنس، دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة، كذلك حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، فضلًا عن العمل على استقرار السياسات الاستثمارية، وسرعة انجاز معاملات المستثمرين.

وأشار التقرير إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أوضحت أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان، كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.

وأكد أن المنظمة أشادت بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. فضلًا عن سعي الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي، والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.

و تضمن التقرير تأكيد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بأن مصر تعد الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة العربية في 2019 بنحو 13.7 مليار دولار، لتحتل المرتبة الأولى بين دول المنطقة العربية، ومثلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 23% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة، وارتفعت بنسبة 7% مقارنة بعام 2018، كما تصدرت مصر دول المنطقة من حيث متوسط التكلفة لكل مشروع بنحو 98 مليون دولار، وسجلت كذلك أعلى متوسط لعدد الوظائف الموفرة من كل مشروع بعدد 180 وظيفة.

ولفت إلى إشارة بنك الاستثمار بلتون، بارتفاع صافي الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر بواقع 2,2 مليار دولار في يونيو 2020 مسجلاً 38,2 مليار دولار، مضيفا أن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي أدى لارتفاع معدل تغطية الواردات إلى 6.9 شهر مقابل 6.5 شهر في مايو 2020.