كتب: أحمد العشري

قال محمد بهاء أبو شقة المحامي، إن يد العبث والتزوير امتدت إلى الدعوى، واستشهد بقيام النيابة بإرسال كتاب إلى رئيس هيئة الرقابة المالية، طلبت الفحص والإفادة بشأن تحريك الدعوى الجنائية وفق للقيود المالية التى يحددها القانون 95، وقدم للمحكمة صورتين من مذكرتين مختلفتين للفحص، إحداهما تحوى تأشيرة من المستشار خالد النشار، لتكوين لجنة ثلاثية من رئاسته للفحص، والثانية تحمل توقيع اثنين فقط هما محمد مبروك ورضوى سعد الدين، دون "النشار" وتنتهي المذكرة الثنائية بتحريك الدعوى الجنائية بتهمة إفشاء أسرار، ثم ثبت أن تلك المذكرة التي توصي بالإحالة ليست هي المذكرة الأصلية، وإنما يشوبها تزوير معنوي.
جاء ذلك خلال سماع مرافعات الدفاع، بمحاكمة علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة".
وقال رئيس المحكمة: انتبه الدفاع إلى أن المذكرتين مكملتين وليستا متناقضتين، فأوضح المحامي، أن المستشار النشار أشر بتشكيل لجنة برئاسة، وهو ما لم يحدث، مستشهدًا بعدم تطابق المذكرتين، لأن الأصلية التى لم تودع بالدعوى واستنكر المحامي حجب المذكرة التي تبرئ موكله واعترض ممثل النيابة العامة على ما قاله الدفاع، مؤكدا أن النيابة خصم شريف في الدعوى، وترفض ما وجهه الدفاع في هذا الصدد، وتابع أن المذكرة الأولى التي تحدث عنها الدفاع لم تعرض على النيابة حتى ترفض نتيجتها وتخفيها وتعيدها للجنة مرة أخرى.
وأضاف الدفاع: "المستشار خالد النشار لم يوقع على المذكرة الثانية لأن ضميره أبى ذلك، فهو له ضمير قاضي"، وتساءل الدفاع "هل توجد لجنة من شخصين؟"، وهنا أجاب رئيس المحكمة "لا طبعًا".
وأشار أبو شقة، دفاع المتهم الثالث، إلى أن هناك مشهدا مفزعا في القضية هو اتهام علاء مبارك، الذي جاء بسبب شراء زوجته عددا من الأسهم في شهر فبراير عام 2007. 
وتابع الدفاع، أن علاء مبارك لو أراد إرباح زوجته لجعلها تشتري الأسهم في عام 2006، وقت شراء شركة حورس للأسهم.
واستنكر المحامي اتهام علاء مبارك في حين أن زوجته هي مالكة الأسهم، وواصل قائلًا، إن البعض يريد أن يرى أشخاص بعينهم داخل قفص الاتهام، ونفى الدفاع الاتهام الموجه لموكله بأن ظفر علاء وجمال مبارك ربحا.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.