كشفت وثيقة سرية أن الحرس الثوري الإيراني، الذي يمتلك أسهم 49% من شركات تصنيع الفولاذ في الأهواز، يسعى للاستحواذ على الأسهم المتبقية في المجمع.

وأفادت إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية أن محمد قائمي، مدير شركة "ياس" القابضة وهي من تعاونيات الحرس الثوري، وجه رسالة في 27 يونيو الماضي، إلى مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون الاقتصادية وإعادة الإعمار، صادق ذو القذر نيا، يحذر فيها من أن "أي تدخل غير قانوني من قبل الحرس الثوري أو شركة ياس، سيترتب عليه عواقب شرعية وقانونية".

وتعتبر شركة الفولاذ (الصلب) في الأهواز، إحدى أكبر ثلاث منشآت إنتاج الصلب في إيران، وقد تم تسليم 51% من أسهمها إلى مستثمرين عاديين، لكن الحرس الثوري الإيراني هو من تحكم في إدارة الشركة وعملياتها بصفته المساهم الرئيسي.

كما تعد مصانع الصلب في الأهواز أكبر منتج لقضبان الفولاذ وثاني أكبر منتج للفولاذ الخام في إيران.
إلى ذلك، تفيد تقارير محلية بأن شركات الحرس المتورطة في القضية ربما تنقل أصولها إلى مكتب المرشد الأعلى خامنئي.

وتعتبر شركة "ياس" التابعة للحرس الثوري والتي تعمل في إطار مؤسسة تعاونية من أهم الشركات في قطاع الإسكان، وقد كشفت فيها ملفات فساد مالي عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي أحد الملفات، ظهرت عملية اختلاس كبرى بقيمة حوالي 3.2 مليار دولار مع بلدية طهران، ما أدى إلى سجن النائب السابق لرئيس بلدية طهران، عيسى شريفي، الذي عمل نائباً لرئيس البلدية السابق، محمد باقر قاليباف وهو الآن رئيس البرلمان الإيراني.

ونصت الرسالة على أن الحرس الثوري يريد الاستحواذ على 51% من أسهم شركة الفولاذ في الأهواز من خلال مشروع يصفه بـ "النشاط الخيري بهدف استئصال الفقر".

وقام الحرس الثوري بعزل رئيس مجلس إدارة الشركة السابق علي محمدي، لاعتراضه على المشروع وعين أحد ضباطه كرئيس مجلس إدارة جديد هو إسماعيل عاشوري.

ويرى محللون أن الحرس الثوري يتجه نحو الاستحواذ على ما تبقى من المصانع والشركات وأسهمها في ظل ضغوط العقوبات الأميركية، ويحاول بشتى الطرق توسيع إمبراطوريته المالية بدعم من المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي.