أجمع خبراء على أن إثيوبيا ما زالت تصر على موقفها المتعنت، فهي تتفاوض بطريقة متشددة ولم تتحرك قيد أنملة عن موقفها الأصلي، وطوال الوقت وهى تعارض في حق مصر والسودان في مياه النيل مشيرين إلى ضرورة دعم المفاوض المصري والتأكيد على قدرته الدبلوماسية في حفظ حقنا بمياه النيل.

وأعلنت وزارة الرى استمرار المناقشات فى اللجنة القانونية بشأن سد النهضة بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية، كما أعلنت رفض القاهرة اقتراحا إثيوبيا بتأجيل البت فى النقاط الخلافية فى عملية التفاوض الحالية بشأن سد النهضة.

التشدد الإثيوبى:

وقال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن الجانب الإثيوبى لا زال متمسك ومتشدد ولم يتحرك قيد أنملة بشأن مفاوضات سد النهضة، موضحاً أنه تخطينا 45 ساعة تفاوض فى 7 أيام ولا زال نفس الموقف.

وأضاف أنه سيتم رفع تقرير نهائي يوم 13 عن كل ما تم في المفاوضات إلى جنوب إلى فريقيا باعتبارها رئيسا للاتحاد الإفريقى، لافتاً إلى أن اللجنة الفنية التي تولت المفاوضات منذ 2011 عمل الدراسات وتقيم الوضع من 2011 إلى 2013 بأنه ما زال هناك العديد من الداسات لم تستكمل منها بشأن الأمان الآثار المترتبة على بنائه، حيث أن أمان السد بالنسبة للسودان قضية وجودية.

وأشار إلى أن مصر والسودان لم تطلعا على الدراسات الخاصة بأمان السد ولم نستطع أن نحكم على أنها تمت بشكل جيد، حيث أمان السد بالنسبة للسودان قضية وجودية، وله تاثير كبير على الجانب المصرى لو لقدر الله حدث شيء.

إهدار حق مصر والسودان:

أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إثيوبيا ما زالت تصر على موقفها المتعنت، فهي تتفاوض بطريقة متشددة ولم تتحرك قيد أنملة عن موقفها الأصلي، وطوال الوقت وهى تعارض في حق مصر والسودان في مياه النيل وعلى اعتقاد أنه بما أن مياه النيل تأتي من الهضبة الإثيوبية، فهي مياه إثيوبية، لذا من حق إثيوبيا أن تتصرف فيها كما يحلو لها.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم " إن إثيوبيا الآن غير مستعدة للحل وواضح أن هذا ليس فقط لأبعاد تاريخية ولكن لأسباب داخلية فالحكومة الإثيوبية تتخذ من هذه المعركة وسيلة لامتصاص الغضب الداخلي في البلاد.

 

وأوضح أن الحكومة المصرية تنتهج سياسة النفس الطويل لأن في النهاية فنيا إثيوبيا لن تستطيع أن تضرنا في شيء مؤكدا أن إثيوبيا ليست في حاجه لمياه نهر النيل لأنها ليست دولة نهر وإنما هي دولة مطر ويسقط عليها أمطار حوالي ألف مليار متر مكعب، قائلا "إن الفنيين المصريين أعصابهم هادئة ويرون أنه مهما طال الزمن فإن إثيوبيا لن تستفيد من المياه التي تحتجزها وراء السد لأن السد على حدود السودان وبما أن السودان أقل انخفاضا من إثيوبيا لن تستطيع توليد الكهرباء والتي تتطلب تمرير المياه عبر أنابيب التوربينات، فإن لم تمر المياه فلا يوجد كهرباء، وبالتالي آجلا أو عاجلا ستتفاوض

وشدد بيومي على أن الفترة المقبلة تتطلب وجود قوة ضاغطة على إثيوبيا سواء من القوى الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي أو قوى عالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أو الوساطة الإفريقية مثل ما حدث وأبدى الرئيس الإريتري خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعداده للوساطة.

 

وأشار إلى أننا مازلنا نواجه مشكلتين مع إثيوبيا، الأولى في حالة مواجهة السد لأعطال فسيستمر في حجز المياه خلفة لذا اقترحنا عمل فتحات خارجية في هذه الحالة لتصريف المياه ولم يوافقوا، المشكلة الثانية أنهم لم يقوموا بعمل دراسة فنية سليمة لمعرفة هل التربة تتحمل 74 مترا مكعبا من المياه التي سيخزنها السد؟ فلو لم تحتمل التربة ستكون هناك كارثة بيئية.


 
دعم المفاوض المصري

أكد ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أن الدولة المصرية على طوال خط التفاوض ملتزمة  بقواعد القانون الدولي واتفاقياتها ولم تخرج عن إطار التعامل الجيد والحفاظ على الحق الإثيوبي في التنمية والحفاظ على حق الدولة المصرية والسودانية في حصصها المائية.

 

وقال في تصريحات خاصة لـ " الهلال اليوم "، "دورنا كمجلس نواب مصري دعم المفاوض والتأكيد على قدرته الدبلوماسية القوية في الحفاظ على حق الدولة المصرية في مياه النيل ونؤكد على الأسانيد العلمية أن مصر دولة صاحبة ريادة في بناء وتأسيس السدود وتتمتع بقدرة فنية وعملية تسمح لها بأن تكون دوله فاعلة في ملف سد النهضة".

وأضاف "لدينا تفاعل إيجابي مع الشركاء الدوليين في المنطقة، فالاتحاد الأفريقي يلعب دورا من خلال متابعته المحايدة أثناء عملية التفاوض كذلك مجلس الأمن وتدخله في الأزمة رغم عدم تحقيقه لنتائج إيجابية".

 

وأوضح أن أسانيدنا العلمية في عملية التفاوض أسانيد جيدة ودائما المفاوض الإثيوبي لا يقدم كل الدراسات الوافية والكافية خاصة فيما يخص أمان السد بشكل يضمن للجميع إدارة جيدة لسد النهضة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تؤكد دائما على رغبتها في إحداث تنمية والخروج من المفاوضات بشكل أكثر تفاعلا في حين لا يوجد تعاون حقيقي من الجانب الإثيوبي فعملية التفاوض دائما ما تلقى التعنت من الجانب الإثيوبي ودائما ما تعول على أن يكون الجانب الإثيوبي أكثر تعاونا والتزاما بقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الموثقة والمثبتة.