قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه إدراكاً لخطورة قضية النمو السكاني، قد عنيت الخطة متوسطة المدى للتنمية الـمُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كافة مجالات التنمية، وتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج المعنيّة بذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية.

جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم السبت، حول اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 من يوليو ويهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان.

وأوضحت السعيد أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية، وأن حل القضية السكانية يقع على عاتق المؤسسات والجهات المختلفة في المجتمع، مؤكدة ضرورة مساندة المركز الديموغرافي كمركز بحثي تدريبي وتعليمي.

وبصفتها رئيس مجلس إدارة المركز الديموغرافي بالقاهرة، أوضحت السعيد أنه يُعد أول مركز إقليمي للدراسات والبحوث السكانية، وتقديم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجال عمل المركز، وتقديم المشورة للجهات الوطنية والدولية، وإجراء المسموح وتنفيذ مشروعات بحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به، مشيرة إلي الدور الكبير للمركز بالقارة الأفريقية فيما يخص التوعية والتدريب والتعليم.

وأضافت أن الزيادات الكبيرة في أعداد السكان بالمقارنة مع الموارد المتاحة، تقوض جهود التنمية في أي دولة مؤكدة أن القضية السكانية هي قضية ملحة جدًا، فالسكان ثروة طالما الموارد متاحة، لافته إلي أهمية وجود توازن بين عدد السكان والموارد المتاحة.

وتابعت السعيد أن قضية النمو السكاني الـمُتسارِع من أهم القضايا التي تُجابِه جهود التنمية وعدالة التوزيع، حيث ينجُم عنها اختلالات هيكلية في نمط توزيع الموارد وضغوطاً مُتزايدة على الخدمات العامة.

وأوضحت أن ارتفاع معدل النمو السكاني ليُسجّل نحو 2.56٪ في الفترة من 2006 إلى 2017 وفقًا لنتائج التعداد السكاني في 2017 هو مُعدّل غير مسبوق من شأنه عرقلة جهود التنمية على نحو لا يستشعر معه الـمواطن بحدوث تحسّن حقيقي ملموس في مستوى معيشته، مما دعا إلى تأكيد الاهتمام بضبط النمو السكاني.

وتابعت السعيد أن التعداد السكاني لـمصر تجاوز 100 مليون نسمة في فبراير 2020 بزيادة سنوية 2.3 مليون نسمة، و7000 مولود جديد يومياً بما يُمثّل خطورة.. مؤكدة أن تفعيل جهود برامج تنظيم الأسرة وتكثيف حملات التوعية بخطورة النمو السكاني السريع تُصبِح أموراً حتمية لإمكان الانطلاق في رحاب التنمية دون قيود وأعباء تُعرّقل هذه الانطلاقة، ولضمان تعظيم ثِمار التنمية وعدالة توزيعها.