كشف مصدر مطلع بوزارة الإسكان أن الوزارة ممثلة في الجهاز القومى لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، قدم طلبا لمجلس الوزراء لتنفيذ الزيادة السنوية المقررة على تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أن الزيادة الجديدة تنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها، وأن المجلس معروض عليه مستويين من الزيادة خلال العام الجارى، الأولى زيادة بنسبة بسيطة والتى تقدر بحوالي 12 قرشا على المتر المكعب موزعة على الشهور السنة، بزيادة 1 قرش على كل متر مكعب بشكل شهري بما يوازى 12 قرشا فى نهاية العام.

وأشار إلى أن الزيادة الأخرى حجمها أكبر من تلك السابقة بهدف تقليل الفجوة بين تكلفة إنتاج المتر المكعب بعد قرار تعويم الجنيه وسعر بيعه للمستهلك، وكانت تصل تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه النقية 160 قرشا، قبل تعويم الجنيه، وزادت هذه القيمة بنسبة 50% فى الشهور الأخيرة، أي أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه أقترب من 250 قرشا، فى حين تحصل أقل شريحة استهلاك على المتر المكعب بسعر 30 قرشا فقط.

ووقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوربي ضمن برنامج سياسات الجوار، تقوم بناء عليه الحكومة بزيادة تعريفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلة والتجارية، بشكل تدريجي لمدة خمسة سنوات متتالية، تنتهي بحصول المستهلك على المتر المكعب من المياه بسعر التكلفة.

وقال المصدر إن هناك مفاوضات جارية بين الكهرباء والإسكان، على تعريفة الكهرباء المستخدمة فى محطات التنقية والروافع، حيث تطلب الإسكان تطبيق تعريفة المشروعات الخاصة فى حين تطلب الكهرباء تطبيق التعريفة التجارية وهى الأعلى.

وكشف المصدر أن عدادات المياه شهدت زيادة فى تكلفة توريدها بنسبة 40% للعداد، نتيجة قرار التعويم وزيادة أسعار الوقود.