قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ الطاقة والتعدين بالجامعة الأمريكية - عضو الجمعية المصرية للبترول- إن الاستثمارات في قطاع البترول المصري شهدت طفرة كبيرة، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على تنفيذ نقاط أساسية لتعظيم القيمة المضافة من الغاز والمعادن.

وأضاف القليوبي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن هناك قرار من القيادة السياسية إلى وزرارة التعدين والثروة المعدنية بأن تكون الاكتشافات غير نمطية واقتصادية عملاقة ويمكن أن تورث للأجيال القادمة.

 وأشار القليوبي إلى أن الغاز الطبيعي هو المؤثر الأساسي لصناعة هامة وذات قيمة عالمية، وهي البتروكيماويات والتي تشمل أكثر من 86 منتجا، ويعتمد السوق العالمي عليها لأكثر من 1600 مليار دولار سنويًا، والدولة تستهدف أن يكون لديها قدرات منتجات البتروكيماويات، وإنشاء مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة والعلمين بقيمة عالية جدًا تصل للسوق الأسيوي، مشيرا إلى أن مصر وصلت لإنتاج 16.5 مليون طن من الأسمدة وهذا رقم أعطى زخما كبيرًا لتلك الصناعة في مصر والشرق الأوسط.

وتابع أنه تم تعديل قانون الثروة المعدنية الذي كان يستغله رجال الأعمال ومن يعملون بالمحاجر والملاحات وكان ما تكتسبه الدولة 3.5% مما يكتسبه المستثمر، ولكن بعد التعديل أعطى للدولة قوة في استخراج ونجاح استكشاف الذهب "منجم حبش والسكري 1 والسكري2"، مشيرًا إلى أنه الآن طرحت الدولة 320 قطاعا للبحث والتعدين في الذهب والرمال السوداء واليورانيوم والمنجنيز والفسفات و البلاتين والفضة.

وأوضح أن النقطة الثالثة هي صناعة الغاز المسال، فمصر لديها مصنعين من الجيل التالي، ووصلنا إلى فائض من الإنتاج يعطي قيمة مضافة من تصدير الغاز، مشيرًا إلى أن زيادة قدرات الدولة من إنتاج الأسمدة و19 مصنعًا بقدرات تصل إلى 16 مليون طن يعطي فائض كبير ويعود مباشرة على الشارع.

وأكد عضو الجمعية المصرية للبترول، أن القادة السياسية أنجزت في الفكر المتقدم في بناء مجمع التعديني الذهبي في سفاجا والقصير مما يحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير المنتجات البترولية والتعدينية.