قال الدكتور عبدالعال حسن عطية خبير الثروة المعدنية، إن مصر غنية بالثروات المعدنية، مؤكدًا أن هيئة الثروة المعدنية تجري اكتشافاتها منذ مائة وثلاثين عامًا على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى وفرة الاكتشافات، ومشددًا على ضرورة تعاون قطاعات ومؤسسات معنية مع هيئة الثروة المعدنية حتى تستطيع القيام بدورها المنوط بها في دعم الناتج القومي، مثل وزارة الاستثمار والصناعة والبترول.

وأضاف خبير الثروة المعدنية- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" أن قطاع التعدين يحتاج إلى التطوير بشكل يتناسب مع توجيهات الرئيس السيسي، لافتًا إلى ضرورة تدعيمه بالخبرات، والتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى لتخطيط وتحفيز الصناعات التي تحتاجها السوق المصرية حتى نقلل من الاستيراد ونعظم من الصناعات التي نتملك موادها الخام، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في تحديد الخطة الصناعية التي يحتاجها السوق ويتم تحفيزها، مع مساندة تصديرية محددة في الصناعات التي لم تم التعامل معها من قبل لفترة معينة.

وأشار خبير الثروة المعدنية، إلى أن مصر غنية بالثروة المعدنية المغذية للصناعات على مستوى العالم، ولافتًا إلى ضرورة معالجة خلل القيمة المضافة على الصناعات، مشيرًا إلى أن الصناعات التعدينية توفر الكثير من فرص العمل، وتقلل الاستيراد الخارجي، واصفًا الاستيراد من تركيا بـ"خيانة الوطن".

وأشاد خبير الثروة المعدنية، بموافقة الحكومة على مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات؛ حيث إنها قضت على الكثير من العقبات التي تقف حجر عثرة أمام قطاع التعدين؛ حيث إن مشروع القانون يهدف إلى استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتفاقية الالتزام المرافقة له.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول خطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات، خاصةً الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.

ووجه الرئيس السيسي، في هذا الصدد بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر، وذلك للمساهمة في استكشافاهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ودعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة.