استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والإجراءات التي اتخذتها على المستويات الاجتماعية والمالية والنقدية، لتلافي آثار انتشار الفيروس ومحاولة التغلب عليها، وذلك خلال ورشة عقدتها السفارة المصرية بلندن عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة الغرفة التجارية المصرية البريطانية، وممثلي القطاع الخاص.

وشددت المشاط، على ضرورة تعميق الشراكات والتعاون العالمي لتسريع وتيرة الاستجابة لجهود مكافحة فيروس كورونا، بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين، خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وقامت بعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة .

وأكدت أن الوزارة تسعى من خلال رؤيتها واستراتيجيتها لإعادة تعريف القيمة، وتحقيق ما يسمى بالاقتصاد الدائري، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، وتسليط الضوء على قصص النجاح التي ساعدت على تحقيق النمو الشامل وتعزيز القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلي أن مصر صمدت أمام العديد من الأزمات طوال السنوات الماضية، وهو ما عزز من قدرتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا، كما أن نجاح برنامج الإصلاح وقوة مؤشرات الاقتصاد منحت الدولة القدرة على التعامل مع الأزمة، موضحة أن الحكومة اتخذت قرارات الإغلاق الجزئي ووقف الرحلات الخارجية، وتشجيع العاملين بالقطاع العام والخاص على العمل من المنزل، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لمقابلة الطلب المحلي، ضمن إجراءات مكافحة انتشار الوباء .

وقالت إن الحكومة نجحت في الحصول على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، على برنامج ائتماني لأجل عام بقيمة 5.2 مليار دولار، كما اعتمدت نحو 100 مليار جنيه لدعم جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، لمختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة .

وتناولت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الخاص في مواجهة الأزمة، حيث تم تأجيل الضريبة العقارية على المنشآت السياحية، ورفع الحجوزات الإدارية على ممولي الضرائب في حالة سداد 10% من المستحقات، بالإضافة إلى خفض سعر الغاز الطبيعي لجميع الأنشطة الصناعية إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وكذلك خفض سعر الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك، وتوفير دعم للمصدرين بقيمة مليار جنيه لشهر مارس وأبريل .

وألقت الضوء على قرارات البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة لتصل إلى 9.25% 
و 10.25% للإيداع والإقراض، وإلغاء القوائم السلبية والسوداء للأفراد والشركات المتعثرين ومنحهم الحرية للتعامل مع البنوك، وإطلاق مبادرة لتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، فضلا عن خفض الفائدة على مبادرات دعم الاقتصاد إلى 8% بدلا من 10% ليتم إتاحة 100 مليار جنيه لدعم مشروعات الصناعة والزراعة والمقاولات، وكذلك 50 مليارًا لمبادرة الإسكان متوسط الدخل ومثلها لشركات السياحة لإعادة تجديد وتطوير المنشآت .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تعمل على الإعداد للمستقبل من خلال 4 محاور أساسية وهي دعم قوة العمل من خلال تخفيف الأعباء عن العمالة غير المنتظمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات الفوائد الميسرة، وتخفيف أعباء الديون، والمحور الثاني هو الاهتمام بالشمول المالي ورقمنة الخدمات المصرفية، وثالثًا تحقيق الإصلاح الاجتماعي من خلال أجندة واضحة لتوفير الحماية من خلال برنامج تكافل وكرامة وزيادة المستفيدين بنحو 100 ألف خلال العام المالي 2020/2021 وزيادة المخصصات إلى 19.5 مليار جنيه، ورابعًا تحقيق تكافوء الفرص بين الجنسين من خلال دعم تمكين المرأة اقتصاديًا حيث أطلقت مصر مسرعة سد الفجوة بين الجنسين، ووضع سياسات واضحة لدعم المرأة أثناء مواجهة فيروس كورنا.