وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الدولة لشئون الإعلام والمجلس الأعلي للإعلام بشأن القيام بدورهمها التوعوي في أزمة جريمة التحرش التي يعاني منها المجتمع المصري، مع ضرورة رفع شعار تغيير ثقافة الربط بين ملابس السيدات والتحرش الجنسي.

وأكد أبو العلا، أن العديد من النساء والفتيات يتعرضن يوميًا لشتى أشكال التحرش الجنسي الذي يضر كثيرًا بهن من الناحية النفسية، ويمثل اعتداء على كرامتهن وحقوقهن العيش في أمان واستقرار، حيث أنه على الرغم من شعور المرأة بالقهر والخذلان والانتهاك لإنسانيتهن بسبب هذه الواقعة، إلا أن نظرة المجتمع وإلقاء اللوم على السيدات وملابسهن معطين لذلك مبرر للتحرش، يمنعهن من الإبلاغ ويكون الصمت سيد الموقف وهو ما يتسبب في ضياع حقوقهن وزيادة ظاهرة التحرش وإعطاء المجرم فرصة ثانية للإضرار بفتيات أخريات.

وتابع أبو العلا في طلبه، أن توعية المجتمع ومناصرة الضحية و زيادة الوعي لدى الفتيات بأهمية الإبلاغ عما يتعرضن لهن أمر هام ودور جلي يجب أن تضلع به وزارتي التضامن الاجتماعي والإعلام والمجلس الأعلي للإعلام، وذلك لرفع الوعى بالآثار السلبية لانتشار ظاهرة التحرش فى المجتمع المصري، فضلًا عن تشجيع الأهل لمساعدة بناتهن لأخذ حقوقهن وعدم إجبارهن على السكوت خوفًا من الفضائح، والتأكيد على أن ملابس المرأة ليست مبرر للتحرش وذلك كما أكدت مؤسسات مصر الدينية كالأزهر الشريف والنيابة العامة.

وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أن بعض أفراد المجتمع المصري يعطون مبررات واهية للمتحرشين كتبرير ذلك بملابس المرأة وذلك على الرغم من أن المحجبات والمنتقبات يتم التحرش بهن، بل كبار السن من السيدات لم ينجو من هذه الممارسة المقيتة لذلك يجب تغيير الثقافة السائدة والاعتراف بأن التحرش لا مبرر له وأن المتحرش مجرم يجب معاقبته وعدم التهاون معه.

واختتم أبو العلا، بالتأكيد على أن ظاهرة التحرش افة العصر وتحتاج لتكاتف جميع مؤسسات الدولة المصرية لمواجهتها، وعلى رأسها المؤسسات الإعلامية التي يجب أن تواكب تطبيق القانون بحزم، لعمل حملات توعية تساهم في تغيير المفاهيم المغلوطة حول التحرش، والدعوة للتضامن بشكل كبير مع الفتيات ضحية هذه الظاهرة الغير أخلاقية.