كتب - أحمد العشري

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، دعوى قضائية تطالب بحل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  والمشكل بالقررار رقم 845 لسنة 2014 ،إلى جلسة 6 يونيه المقبل لرد الحكومة .

واختصمت الدعوى القضائية التي حملت رقم 28169 لسنة 71 ق كلا من رئيس مجلس الوزراء ، وأمين عام مجلس الوزراء بصفتهما

وطالبت الدعوى التي أقامها كلا من المحامين  إيهاب خورشيد  ، ضياء عكرمي ، ومحمد علي الكبير وكلاء عن عدد من العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم ، بوقف قرار المدعي عليهما السلبي بالامتناع عن حل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المشكل بالقرار رقم 835 لسنة 2014 ،  التعويض عن الأضرار المادية والأدبية للمدعين والتي تمثلت بصفة أساسية في عدم تمكنهم من مباشرة مهام عملهم لقيام مجلس الإدارة بالعصف بهم لمقاضاتهم مجلس الإدارة أمام المحاكم ، بالإضافة إلى بطلان كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بشأن اعتماد أو عدم اعتماد المدارس والجامعات والمعاهد وكافة المؤسسات التعليمية الخاضعه للقانون رقم 82 لسنة 2006  لكنها صادرة عن مجلس إدارة باطل عصف القضاء بقرارات إنشائه – وفقا لنص الدعوى - .

وجاء بصحيفة الدعوى أن المدعي عليه بصفته " مجلس الوزراء " قام بإصدار راقرار رقم 835 لسنة 2014 من إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد  على الخلاف من أحكام القانون مما دفع المدعيين وأخرين إلى إقامة الدعوى رقم 7958 لسنة 19 ق أمام محكمة القضاء الإداري طعنا على قرار رئيسمجلس الزراء ، وتداولت الدعوى بالجلسات ، وبجلسة 9 /9 /2014 ، أصدرت المحكمة حكما بوقف تنفيذ القرار 835 لسنة 2014 مع ما يترتب على ذلك من أثار أمرت بتنفيذ الحكم  بمسجته بدون إعلان .

أضافت الدعوى أنه تم إعلان الصيغة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء بصفته ، وإذ قام رئيس مجلس الوزراء بصفته بالطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وكذلك السيدة يوهانسن يحي المعينة بالقرار 835 لسنة 2014 رئيس مجلس الإدارة ، بمجب الطعنين رقمي 64048 لسنة 60 ق، و64096 لسنة 60 ق ، وصدر الحكم بإجماع الأراء برفض الطعنين  في 18 يناير 2016 ، وقامت محكمة القضاء الإداري بإصدار أحكامها في الدعاوى أرقام 29198 ، 11787 ، 25169 لسنة 60 ق بقبولها شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المنذر بالإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في جلسة 9/9 / 2014  في الدعوى رقم 7958 لسنة 19 ق

أكدت الدعوى أن المحكمة أصدرت حكمها في الإلتماس المقدم من يوهانسن يحي في الدعوى رقم 11605 لسنة 69 ق برفض الإلتماس والإستمرار في تنفيذ الحكم

وتابعت الدعوى : فضلا عن صدور الحكم الصادر في الجنحة رقم 16129 لسنة 2015 جنح اول مدينة نصر بحبس رئيس مجلس إدارة الهيئة الحالية لمدة سنة وعزلها من الظيفة