حث صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية على التوافق حول خطة الإنقاذ المالي، محذرا من أن محاولات تقليص الرقم المقدم للخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن يؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.

وتعد خطة الإنقاذ الحكومية ركيزة للمحادثات مع الصندوق وترسم صورة لخسائر ضخمة في النظام المالي.

وتعثرت المفاوضات بسبب خلاف بشأن حجم الخسائر المالية، أحدث توترا بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من الأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان.

وقال أتاناسيوس أرفانيتيس نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي "من المهم جدا أن تتكاتف السلطات حول الخطة الحكومية. من جانبنا، نحن مستعدون للعمل سويا مع السلطات لتحسين الخطة إذا اقتضت الضرورة".

وأضاف أرفانيتيس في مؤتمر صحفي بث عبر الإنترنت، أن إرجاء اتخاذ قرار لن يؤدي إلا إلى تدهور التوقعات للاقتصاد.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، إنه جرى تعليق المحادثات لحين بدء الإصلاحات الاقتصادية والاتفاق بشأن الخسائر.