قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مواقف الشركاء في أزمة سد إثيوبيا لم تتحرك بالقدر الكافي للوصول إلى النتائج المأمولة. 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «سيتم رفع تقرير إلى الاتحاد الأفريقي ثم عقد اجتماع على مستوى القمة بمشاركة الأطراف الثلاثة»، مردفا «التفاوضات استمرت على مدار 6 سنوات واتخذنا مواقف تتسم بالمرونة وإدراك احتياجات إثيوبيا التنموية، وكان هناك تقدير من الشركاء كالولايات المتحدة والبنك الدولي للإرادة السياسية المصرية الحقيقية للتوصل إلى اتفاق».

ونفى ما يتردد من إثيوبيا حول رغبة مصر في السيطرة على النيل قائلا: «النهر ملكا لجميع الدول وفقا للقوانين الدولية والحقوق والالتزامات»، مشيرا إلى أن مصر تحترم آليات الاتحاد الأفريقي وترى فيه القدرة على تجاوز المشكلة.

وأردف «حال عدم التوصل إلى اتفاق فمجلس الأمن له أيضا المسؤولية النهائية في إطار التعامل مع قضية سد إثيوبيا، وهناك مشروع قرار محل تداول بين أعضاء المجلس بعد طرح الأزمة خلال الأيام الماضية». 

وحول تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن التحضير لعملية عسكرية في سرت وإجراء اتصالات مع مصر خلال الفترة الماضية قال «لم يحدث تواصل بين مصر وتركيا، والتحدث عن عمل عسكري مباشر في ليبيا أمر خطير وخرق لقرار مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية، وسيكون تأثيره بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا». 

واختتم «الجيش الوطني الليبي أكد أنه سيدافع عن أرضه».